اعتبر قانونيان تعيين شلعان بن راجح وكيلاً للنيابة العامة استكمالا للهيكل الإداري للمنظومة وتكريسا لمهمات ودور النيابة العامة في التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً للوائح. وأكد أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن تعيين وكيل للنيابة العامة يلبي حاجة عملية، خصوصا والنيابة جهاز مستقل يرأسه النائب العام الذي يحتاج لممارسة مهمات عمله إلى ذراع أيمن، وقد جرت العادة في من يولّى منصبا على مرتبة وزير أو وزير عامل أن يكون له نائب وزير أو مساعد وزير أو وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد يتولى المهمات التنفيذية للجهاز أو إحدى مهمات الجهاز الفرعية. ولفت الخولي إلى أنه لا يوجد تداخل بين عمل ومهمات النائب العام ووكيل النيابة المعين، خصوصا أن النائب العام له صلاحيات أوسع وأشمل، وطبقا للصلاحيات التي يمنحها النائب العام للوكيل فان فروع النيابة ترتبط مباشرة بالوكيل بما يمكن النائب العام من ممارسة التخطيط لتطوير الأعمال دون أن يحد ذلك من صلاحياته المقررة بموجب النظام. وأضاف الخولي أن وكيل النيابة سيتولى بعض من مهمات النائب العام لا سيما أن النائب العام عضو في اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تستغرق أعمالها جهدا ووقتا كبيرا فضلا عن المرونة في اتخاذ القرار على أن الارتباط المباشر لمديري فروع النيابة سيكون بالوكيل ما يعني التسريع في اتخاذ القرارات. والنيابة ينتظرها المزيد من تطوير الأداء وعدم التوسع في أوامر الوقف الاحتياطي وتكثيف الزيارات على السجون ودور التوقيف للحد من الحالات المخالفة للنظام. من جانبه، أوضح عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن وكيل النيابة وفق النظام القانوني هو من يملك الصفة القانونية في التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا الجزائية بأنواعها (الجنايات - الجنح - المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعي العام. وأكد أن تعيين وكيل للنيابة يأتي في إطار استكمال منظومة ومنهجية أعمال النيابة التي تنطلق من قاعدة فصل السلطات لتحقيق المزيد من العدالة وحفظ حقوق المتهمين فضلا عن الاستقلال التام في عملها كخطوة مهمة يحقق الاستقلالية التامة.
