أكد مسؤول بوزارة المالية اليوم الاثنين إن ميزانية المملكة لعام 2018 التي من المقرر إعلانها غدا الثلاثاء ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار وإنها لن تتضمن فرض إصلاحات أو رسوم أو ضرائب جديدة. وقال الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بالوزارة في مقابلة مع تلفزيون العربية "لو كان هناك عنوان لميزانية 2018 فهي ستكون ميزانية التوسع والتنمية والاستثمار وسوف تكون محددة على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري". وأضاف "سيكون للمواطن والقطاع الخاص الجزء الكبير منها وستقوم بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب". وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن إصلاحات جديدة إن الخطط المعلن عنها في السابق تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بعام 2018 "لا نتوقع إصلاحات جديدة أو رسوم جديدة أو ضرائب جديدة". وأوضح الشهراني أن "جزءا كبيرا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي". وأشار إلى وضع "سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عامل محدد لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الميزانية" موضحا أن الآليات الجديدة والتي تضمنت جهدا كبيرا، عبر تعاون وزارة المالية مع مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية، "بهدف تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030 وأبرزها، إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام المقبل بموجب أرقام الميزانية". وأكد الشهراني، التزام الميزانية بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى العام 2020 قائلا: "لا نتوقع إصلاحات جديدة، لكن سيكون هناك دعم للإصلاحات ورفع كفاءة للإنفاق وعمل جدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة الأخرى التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي".
