يشهد البرلمان العراقي حراكا سياسيا، لمنع أي نشاط سياسي أو اقتصادي أو ثقافي لقطر في العراق تقوده قوى ترى أن الأضرار التي ألحقتها الدوحة ببغداد لايمكن أن تعوضها أية مشاريع. وكشف مصدر في البرلمان العراقي أمس، أن اللجنة الاقتصادية أعدت مشروعا تضمن المخاطر الناجمة عن مشروع قدمته قطر إلى الحكومة العراقية، حول استثمارات كبيرة تنوي شركات قطرية البدء بها في قطاعات الغاز والتصفية والبنية التحتية. وبحسب ما أوردته قناة «الإخبارية» أمس، فقد تضمن مشروع البرلمان العراقي شواهد ووثائق عن الدور التخريبي لقطر في العراق، خلال السنوات الماضية ودعم الدوحة للجماعات الإرهابية واستثمار أموال طائلة بهدف زعزعة الاستقرار في العراق، وتغذية العنف من خلال توريد السلاح والمال للجماعات الإرهابية. وبحسب التقرير البرلماني، فإن الشركات القطرية ربما تكون بمثابة أذرع لأنشطة سياسية معادية تخطط الدوحة لممارستها في العراق، عبر جماعات تعمل تحت الأرض، وقد تكون على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، وغيرها من المنظمات الإرهابية. إلى ذلك، أعد فريق من المحامين العراقيين لوائح اتهام ضد شخصيات قطرية، أثبتت الوثائق دعمها للأنشطة الإرهابية في العراق، وأن تلك اللوائح تم تمريرها إلى أطراف دولية، ومنظمات حقوقية.