كشفت جلسة النطق بالحكم على «حدث» شارك في أنشطة إرهابية في بلدة العوامية شرقي السعودية عن وجود تورط إيراني بتسهيل سفره إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات هناك على الأسلحة. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الابتدائي اليوم (الثلاثاء) بالسجن 15 سنة على مواطن مدان بأنشطة إرهابية في بلدة العوامية، وأوقف القاضي تنفيذ خمس سنوات من مدة سجنه وفقا لأخذ في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث. وأدين المدعى عليه ثبوت اشتراكه عام 1433ه في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435ه بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه، تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم. كما أدين باستمراره في مواجهة رجال الأمن والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص، وعن حمل قريبه لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين، وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الزيلو) مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية، والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن. وشمل الحكم إدانته باستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق، والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ 1500 ريال لمساعدته في ذلك السفر، وحيازته سلاحا مسدسا دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة اختطافه. واخذ ناظر القضية في حكمه الابتدائي الصادر بحق المدعى عليه في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث، فقد قرر تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 15 سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، مع وقف تنفيذ خمس سنوات من مدة سجنه المحكوم بها استصلاحاً للمدعى عليه لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه، وشدد في الحكن أن في حال عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة. وشمل الحكم مصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (البلاك بيري) المضبوط وفقاً للمادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
