في تطور مفاجئ للقضية الجديدة القديمة بين نادي الاتحاد وإحدى المؤسسات الخاصة (تحتفظ «عكاظ» باسمها)، علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن المحكمة العامة في جدة بعثت يوم الثلاثاء الماضي خطابا لإدارة حمد الصنيع تستدعيها لحضور الجلسة ال21 المنعقدة يوم الثلاثاء الثامن من الشهر القادم، للنظر في القضية المرفوعة على النادي من المؤسسة، مطالبة وفق صحيفة الدعوى التي قدمتها للمحكمة بتفعيل العقد المبرم بينها وبين نادي الاتحاد وتعويض مالي يصل إلى نحو 800 مليون ريال، جراء تعطيل الطرف الثاني للعقد طوال السنوات الماضية. وتشير المصادر إلى أن المحكمة العامة سبق أن استدعت محامي نادي الاتحاد العام الماضي للقضية نفسها، إلا أنه تحفظ آنذاك على إعادة فتح القضية من قبل المحكمة العامة بعد صدور حكم من قبل الجهة القضائية المختصة بها، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف هي الجهة الوحيدة التي يحق لها نقض الحكم السابق، مما دفع بالمحكمة العامة للرفع إلى محكمة الاستئناف التي وجهت المحكمة العامة بإعادة التحقيق فيها. يذكر أن القضية تعود إلى عام 1425، عندما وقع رئيس نادي الاتحاد آنذاك منصور البلوي عقد تسويق ورعاية مع المؤسسة لمدة 10 سنوات، بواقع 10 ملايين ريال عن كل موسم. ووقع خلاف بين الطرفين بعد توقيع نادي الاتحاد لعقد آخر مع شركة أخرى، وتحولت القضية إلى دهاليز المحاكم، قبل أن تتحول إلى محكمة الغرفة التجارية التي حكمت ببطلان عقد المؤسسة، التي استأنفت لنقض الحكم العام الماضي.
