«المالية»: 3 مراحل لإعداد ميزانية السنوات ال3 القادمة

sobhe90@
كشفت وزارة المالية أنها بدأت بإعداد ميزانية المملكة لعام 2018، ابتداء من يناير الماضي، في وقت مبكر، مقارنة بالأعوام السابقة، تهدف لتطوير منهجية وآلية وإعداد مشروع الميزانية القادمة، والتوسع في مناقشة الإيرادات والمصروفات، هذا ما أكده مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف هندي السحيمي خلال ورشة عمل عقدت أخيرا في الرياض، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأفصح السحيمي أن إعداد الميزانية يمر بثلاث مراحل رئيسية للسنوات الثلاث القادمة، يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي 2020، ضمن رؤية المملكة 2030.
وبين مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة، وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل 20% من الميزانية، خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين.
وأوضح أن الورشة تأتي ضمن توجهات وزارة المالية في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق بما يتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي 2020 وفق رؤية المملكة 2030؛ الخاصة بتطوير منهجية وآلية إعداد مشروع الميزانية 2018 والتوسع في مناقشة جانب الإيرادات والمصروفات.
وأفاد بأن الورش ناقشت دراسة وتطبيق إعداد مشروع الميزانية الجديدة مع نهاية اعتماد ميزانية العام الماضي 2016، من خلال تغيير النمط الأساسي لإعداد الميزانية؛ فبدلا من إعدادها بناء على متطلبات كل جهة (من الأسفل إلى الأعلى)، تم تحديد ميزانية وسقف للمصروفات للسنة القادمة، وفقا لمعطيات برنامج التوازن المالي، ومن ثم تحديد سقف لكل جهة حكومية (من الأعلى إلى الأسفل).
وبين أن إعداد مشروع ميزانية 2018 يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية العام 2018، خصوصا أنها أكثر من 450 جهة حكومية، مبينا أنه تم التوافق مع الجهات الحكومية من خلال ورش مناقشة إعداد ميزانية 2018 على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري، والمشاريع، والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة.
وتعقيبا على خطة الوزارة بالإعداد لمشروع الميزانية قبل 12 شهرا من اعتمادها وعلى ثلاث مراحل، كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة، أن هذه الخطة تهدف لإصدار ميزانية أكثر دقة، وأشمل لكافة المتغيرات، فالمراحل الثلاث التي ستقوم بها وزارة المالية قبل إصدار أي ميزانية كالإصلاحات الفورية، وتحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، مع وصولها إلى أعلى مستوى من الالتزام والشفافية دلالة واضحة على تطوير أداء الميزانيات للأعوام القادمة والصرف وفق أسس واضحة.
من جهته، أكد المحاسب القانوني أحمد باحبيل أن الميزانيات الخاصة بالجهات الخاصة أو الحكومية التي يتم العمل عليها ابتداء من فترات طويلة، تصدر بنتائج أكثر شمولية، وأن وضع خطة زمنية لثلاث سنوات للميزانية القادمة رسالة على التطوير المستثمر في أداء عمل وزارة المالية في ما يختص بالميزانيات.