Adnanshabrawi@ أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة الحكم الصادر عن محكمة مكة الجزائية القاضي بإدانة رئيس بلدية فرعية في إحدى المحافظات وسمسار عقاري بجريمة الرشوة وصدر حكم نهائي بسجن رئيس البلدية ثلاث سنوات وتغريمه مليون ريال ومعاقبة وسيط عقاري بسجنه عامين وغرامة نصف مليون ريال، وبات الحكم نهائيا وأشعرت المحكمة الجهات المختصة لإنفاذ الحكم. طبقا لمنطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أدانت محكمة مكة الجزائية رئيس بلدية فرعية ووسيطا عقاريا بجريمة الرشوة والتوسط فيها وقبولها وحصول رئيس البلدية على مليون ريال للإخلال بواجباته الوظيفية والسكوت عن تعديات لأراض في مخطط. وبررت المحكمة تغليظ العقوبة على الثنائي ل «شناعة جرمهما وردعا لهما ولكل من تسول له نفسه العبث بوظائف الدولة بأن الجزاء الشرعي سيكون مصيره». وبحسب صك الحكم فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن أفاد فيه أن وسيطا عقاريا ورئيس بلدية بإحدى المحافظات اتفقا على الرشوة مقابل إنهاء إجراءات للسمسار في بعض الأراضي، وحماية أحد المخططات من إزالة التعديات وقبضت المباحث الإدارية على رئيس البلدية والوسيط العقاري في كمين محكم ووثقت الأجهزة الأمنية الواقعة بالفيديو حين كان رئيس البلدية يطلب إيصال المبلغ له في مطعم شهير ووضعه على درج مكتبه! واطلعت المحكمة على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية بين المخبر ورئيس البلدية والسمسار العقاري، إضافة إلى مقطع فيديو تضمن تفتيش سيارة المتهم وضبط مبلغ الرشوة بواسطة الفرق القابضة. كما اطلعت المحكمة على صور ووثائق إدانة رئيس البلدية وإخلاله بواجباته الوظيفية وإساءة استخدام السلطة وحصوله على مبلغ مقدم من الرشوة المحدد بمليون ريال نقدا تسلم على دفعتين. وأشار صك الحكم إلى أن رئيس البلدية تعمد عدم إزالة تعديات في أحد المخططات وسمح بإيصال التيار الكهربائي لموقع مخالف مقابل الحصول على المليون. ورصدت المحكمة تطابقا في أقوال المخبر مع مجريات القضية وواقع التسجيلات ورسائل «واتساب». وشددت المحكمة على أن الدفوع التي تقدم بها رئيس البلدية والسمسار العقاري في مرحلة التقاضي واهية وضعيفة ويدحضها ما ورد من أدلة وقرائن رصدها الادعاء العام وهي وسيلة للهروب من المسؤولية الجنائية التي ستلحقهما من هذه القضية. وأوضح منطوق الحكم أن معلومات المخبر توافقت مع وقائع القضية وتسلسل أحداثها زمانا ومكانا كما تطابقت أقوال المتهمين في ما يخص المقابل من الرشوة وهو عدم إزالة التعديات في الموقع وأكد ذلك واقع الحال من خلال ضبط مبلغ الرشوة في سيارة رئيس البلدية. وخلصت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى ما قدمه الادعاء العام من أدلة وقرائن تثبت تورط المتهمين في ما نسب إليهم وتراها كافية لإدانتهما بجريمة طلب وقبول الرشوة والتوسط فيها. وانتهت إلى الحكم بإدانة رئيس البلدية الفرعية والوسيط العقاري وقضت أولا بتعزير الوسيط العقاري بسجنه عامين تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال، وتعزير رئيس البلدية بسجنه ثلاث سنوات تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ مليون ريال.
