فرح العديد من زملاء المهنة بقرار إنشاء هيئة المحامين، لأن تنظيم هذه المهنة أحد همومهم، كان العديد يدعي وصلا بالمهنة بدءا ممن يقال لهم دعوجية، واشتهروا بفصاحة اللسان ومعرفة الإجراءات رغم أن الجزء الإجرائي في أي قضية جزء بسيط جدا والجزء الموضوعي الذي يحتاج تحليلا وخبرة قانونية جزء كبير، انتهاء إلى أصحاب المظلات الذين أتعاطف معهم لوضعهم المادي الصعب، بدأت أعمال الهيئة خلال فترة اقتصادية صعبة تعيشها مملكتنا الحبيبة وفي ظل هذه الأوضاع فإن تنظيم السوق مهمة ليست سهلة أبدا! فالسوق سيعاني خلال الفترة القادمة من خروج المحامين الصغار الذين لم تكن لهم خطة عمل وإدارة صارمة. لذا وجب على الهيئة أن تقف وتساند هؤلاء المحامين الصغار سواء بالنصح أو التدريب أو بالتعاون مع البنوك لتمويلهم كما تفعل بقية الهيئات والنقابات حول العالم لحماية المحامين! بعد ذلك يبقى أيضا العمل ببعض الممارسات الجميلة المشاهدة في دول العالم والتي ترتقي بالسوق، فعلى الهيئة أن تعزز صورة المحامي لدى المجتمع عن طريق الحملات التوعوية وتنسق مع الجهات المختصة لتكون هناك عقوبات رادعة لمن ينتحل صفة المحامي وتمنع كذلك أي شخص من تمثيل الغير للغير إذا كان غير محام. حاليا مسموح لكل شخص ثلاث وكالات يترافع بها عن الغير والأجدر منعهم للصالح العام لأنهم غير مختصين وأما تمثيل النفس فهذا مسموح به طبعا بكل مكان! هذا المنع سوف يدفع بالسوق للنضوج ويمنع أي عملية احتيال للكسب السريع تتم باسم المحامين، وتبقى أخيرا مسألة التأمين على المحامين، فحين يخسر المحامي قضية تتولى شركات التأمين الدفع عنه وذلك في حالة رفع العميل عليه قضية وكسبها بتعويض مادي وبذلك يكون محميا وبنفس الوقت تربح شركة التأمين، فليس هناك محام يريد تحت جناحه خسارة!. * مبتعث دكتوراه في القانون الجنائي [email protected]
