قدّم المدعي العام بالنيابة العامة، 18 دليلًا وقرينة على مُقيم أفريقي مشتبه في تورطه بقضايا عديدة، منها الرشوة والتستر التجاري، وغسل أموال، وتشغيل عمالة لحسابه الخاص، وأعمال منافية للآداب. وكانت النيابة العامة قد أمرت بتمديد حبس المتهم، الذي اعترف بأنه كان يروج لنفسه بالتعقيب على المعاملات في عدد من الجهات مستغلاً بعض الأسماء. كما فرزت النيابة، ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المتهم، تورطوا أيضاً في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، وقضية مستقلة لمؤسسة في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها نفس المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص، وفقًا ل"عكاظ". ووجهت النيابة العامة له التهم الآتية: " الرشوة وحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي واجتماعه مع آخرين على مفسدة، الاتجار بالأشخاص واستقبال وإيواء امرأة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والتستر عليها واستغلالها وانتهاز وضعها كمخالفة لنظام الإقامة وحاجتها للسفر إلى بلادها واستخدامها في تقديم الخدمة، حيازة الصور الخليعة والمقاطع الإباحية وإعادة نشرها " .
