أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة هشام محمد كعكي أن القرارات الملكية الأخيرة تمثل تعزيزاً للأداء العام وصولا إلى مستويات مثلى تحاكي الممارسات العالمية، كما تمثل تطورا في الأداء العام، وداعما لتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي الرامية لخدمة الوطن والمواطن. وقال إن تكليف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بوزارة الاعلام يكرس من أعمال تسويق النجاحات السعودية للعالم، من خلال وضع رؤية إعلامية نافذة تقرأ مستقبل العمل الإعلامي كصناعة وفن تجد أرضية مواتية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للانطلاق نحو المجد وفق ثوابت راسخة. من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة نايف مشعل الزايدي أن الأوامر الملكية الأخيرة هدفت إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، وتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المميزة التي تضعها القيادة الحكيمة في مقدمة الأولويات للسير بثبات نحو المستقبل الواعد. وأشار إلى أن تحويل هيئتَي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارتين، يأتي لأهمية القطاعين، وضرورة خدمتهما بشكل متميز تحت مظلة مجلس الوزراء، وليتكامل الأمر مع الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ارتقاءً بآليات العمل الحكومي، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة مروان عباس شعبان إلى أن الأوامر الملكية جاءت لتؤكّد أن برنامج التحول الوطني، يسير في مساره المخطط له، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة عالية من شأنها ترشيد الإنفاق وتعزيز الفاعلية. وشدد على أن القطاع الخاص كشريك حقيقي في عجلة التنمية في المملكة يتأهب لتلقف كل المبادرات وفي جميع المشروعات الكبرى التي تدفع باقتصاد المملكة نحو المقدمة، لافتا إلى أن جميع القرارات تعزز من ريادة الاقتصاد السعودي في المنظومة العالمية، وتؤسس لاستثمارات ضخمة تحقق الاقتصاد المزدهر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة، ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة شاكر بن عساف الحارثي إن الأوامر الملكية الأخيرة، تبين الهمة في الدفع التسارع نحو التطويرية، وهو ديدن قيادتنا الحكيمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامجها، خصوصًا برنامج التحول الوطني، وجودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير القطاع المالي، وصندوق الاستثمارات العامة، مبينا أن استحداث وزارات عدة لها علاقة بالاقتصاد مثل السياحة والاستثمار سيكون لها دورا ملموسا في تعزيز تنويع مصادر الدخل. ولفت إلى أن تحويل الهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للاستثمار إلى وزارات، يؤكد توجّه القيادة لتنمية هذه المجالات، بمنحها مقعدًا في مجلس الوزراء، لتكون ذات صفة أقوى اعتباريًّا، وباختصاصات أكثر شمولا، ويضمن وحدة الإجراءات بين القطاعين العام والخاص، وينظم مسارات التوظيف والعمل، ودعم برامج التوطين، كما أنه يحقق ترشيد الإنفاق من حيث إن الهدف هو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بشأن الموارد البشرية.
