"الشورى" يفتح ملف زواج القاصرات وزيادة وظائف النساء

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي يعقدها على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة؛ عدة ملفات هامة؛ منها زواج القاصرات، وسد الثغرات في لائحة نظام العمل.
حيث يناقش المجلس، يوم الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة "الزواج المبكر للفتيات – زواج القاصرات"، كما يصوت على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم إلى المجلس استنادًا إلى المادة 23 من نظامه؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام.
كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب؛ من أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع، وإعادة النظر في استراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء.
وفي الجلسة العادية العاشرة يوم الثلاثاء، يصوت على استكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فرع جدة، ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة -ومن ضمنها المحاكم العمالية- اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي يعد من أبرز توصياته الإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية، والسعي إلى إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.
كما يصوت المجلس في جلسة يوم الأربعاء، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا عملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.