طالبت جمعية حماية المستهلك بالنظر في سلوكيات بعض مصانع الأغذية بالمملكة، التي تقوم بإنتاج كميات تفوق حجم الطلب الفعلي للمستهلك، ومن ثم يصعب تسويق تلك المنتجات، ثم يتم إلقاء اللوم على المستهلك في كونه لا يشتري تلك المنتجات بسبب وجود تاريخ الإنتاج. وشاركت الجمعية بإبداء مرئياتها، حيال مقترح "وضع تاريخ الإنتاج اختياريًا وليس إلزاميًا على المنتجات الغذائية التي لا تزيد فترة صلاحيتها عن شهر"، بناء على إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ حيث أكدت الجمعية ضرورة إبقاء تاريخ الإنتاج كونه أحد حقوق المستهلك. وأشارت الجمعية إلى أن الهدر الغذائي الذي يحدث في المملكة يجب ألا يلام فيه المستهلك وحده، وعلى القطاعات الخاصة تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، كما أن للقطاعات الحكومية ذات العلاقة دورًا في نشر الوعي حول التعريف بتاريخ الصلاحية. وثمنت جمعية حماية المستهلك الشفافية التي تنتهجها "الهيئة العامة للغذاء والدواء" في اتخاذ الأنظمة واللوائح، ودعوة الجهات المختصة لإبداء مرئياتهم حول ذلك، وسبق "للجمعية" أن شاركت في جلسة نقاش عن تمديد فترات صلاحية منتجات الألبان وذلك على هامش جلسات المؤتمر السنوي الأول للهيئة.
