إذا كنّا في كل مرة وعند كل نزلة مطرة نجلس نبكي ونتباكى وتشتم ونسب وننتقد المشاريع فالحل في وجهة نظري إلغاء وزارة البلدية وتوزيع مهامها بين الدفاع المدني المتضرر من سوء المشاريع وهيئة تطوير المدن . كنّا نردد من زمان (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) وهذا ما ثبت في قضايا الفساد فالأخلاق الإسلامية التي نرددها بدون أن نعمل بها ماهي إلا شعارات وما دام الأمر كذلك وما دامت التنمية حق للمواطن وأحدى الأهداف الانمائية للألفية التي حددتها الاممالمتحدة وايضاً أكدت عليها رؤية المملكة فإن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار لتزهق الأرواح وتبدد الثروات وتتعطل المجتمعات .
اقتراحي الذي أطرحه في هذا المقال والذي لابد أن يسمع إذا أردنا التغيير الفعلي بعيدًا عن الشعارات كفيل بإن يحفظ للمجتمعات ثرواتها فالأمان الذي يبعثه كفيل يجعلنا كمواطنين أن نتغير ونغير من سلوكياتنا ويجعلنا تنمويين فاعلين لا ننتظر الواقعة ثم ننتقد أو ننزل للميدان كمسؤولين نتفقد المشاريع ونحن كنّا عنها غافلين .
علينا جميعاً أن نفكر بأن الفكر تغير وأن الأمانة غابت وأصبحنا شخوص مجوفين من الداخل لا نحمل أي فكر أخلاقي فكثرة التهرب من الأعمال التي تسند لنا وعدم إخلاصنا في أداء المهام وغير ذلك سمة تميزنا لذلك لابد من أداة ضبط تغيرنا لتجعل منا مسلمين ديانة وخلق ، فالجانب الشرطي هو أحد مؤسسات الضبط الاجتماعي كما تعلمنا ذلك من علماء الاجتماع لذلك اللجوء إليه هو كاللجوء إلى مشرط الجراح بعد أن اثبت الدواء انه مغشوش .
وختامًا شركًا للمطر .. وشكرًا لممثل المواطن الذي يجلس على كرسي المجلس البلدي بعد أن انتخبناه ليتابع مشاريع الأمانة ويضبط إيقاع التنمية في المشاريع الخدمية بكل إخلاص وأمانة.