أكدت مصادر أن مشروع نظام التعويض الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى؛ بغرض رفع تصنيف القضاء، سيحدد أحكام التعويض بصفة علمية؛ لتوحيد الأحكام التطبيقية. وكشفت المصادر، وفقاً ل”عكاظ”، بعض معايير قضاء التعويض التي ينص عليها مشروع النظام، من بينها أن النظام يطبق على جميع المسائل الخاصة بالتعويض، وأن حالات الدفاع عن النفس والعرض والمال غير متضمنة فيه، وكذلك إذا وقع الضرر بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. وأشارت المصادر إلى أن من معايير قضاء التعويض أن الضرر إذا تعددت المسؤولية عنه، تصبح المسؤولية تضامنية، وأن حارس الحيوان مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يُثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه. وبيّنت أن مشروع النظام يجيز لمن كان مهدداً بضرر من البناء مطالبة المالك باتخاذ التدابير الضرورية حياله؛ لدرء الخطر، فإن لم يستجب جاز له الحصول على إذن من المحكمة لإجراء ذلك على حسابه. وذكرت المصادر أن عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو جزئياً أو على غير الوجه المحدد، يترتب عليه مسؤولية عقدية، كما أن استيفاء الدية لا يحول دون حق المتضرر في التعويض عن الأضرار الأخرى.
