وضعت وزارة الإسكان قدميها على طريق توفير 650 ألف وحدة سكنية بعد توقيعها المرحلة الأولى من هذا المشروع مع 5 مطورين عقاريين تكون مهمتهم إنشاء وحدات يمكن للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة تملكها وتبدأ أسعارها من 250 ألف ريال وحتى 650 ألفا، في 5 مناطق تبدأ المرحلة الأولى في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وجازان، وذلك في اطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وحسب صحيفة "مكة" بدا وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل على ثقة بالمطورين الخمسة، الذين أبرمت وزارته معهم 5 اتفاقيات لإنجاز مئات الآلاف من الوحدات السكنية الملائمة لدخول المواطنين المنخفضة، مبددا المخاوف المثارة من عدم التزامهم بالوقت المحدد لتسليم الوحدات، والمقدر ب3 أعوام. وقال الحقيل للصحفيين في أعقاب توقيع اتفاقيات البناء مع المطورين إن وزارة الإسكان اعتمدت 3 معايير لاختيار المطورين العقاريين، أولها: القدرة المالية لشركة التطوير، وثانيها: توفر العناصر الإدارية القادرة على إدارة المشاريع مهما كان حجمها، وثالثها: قدرتها على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع مقدرات الشرائح المتقدمة لوزارة الإسكان للحصول على السكن. ويعتبر توقيع وزارة الإسكان مع شركات التطوير الخمس المرحلة الأولى من مشروع يهدف لإسناد عمليات البناء ل11 مطورا عقاريا، من أجل تغطية الطلب في السوق، حيث يقبع 1.5 مليون متقدم، 1.2 مليون منهم يحصلون على السكن للمرة الأولى، على قوائم الانتظار الخاصة بالوزارة والخاصة بصندوق التنمية العقارية. وأوضح وزير الإسكان أن الوحدات السكنية المطلوب بناؤها من المطورين العقاريين تعد متنوعة المساحات والقيم، مشددا على أن الوزارة تهدف ألا تكون كل المنازل على نسيج واحد. وقدر الحقيل المخزون الإسكاني في السعودية ب6 ملايين وحدة، وأن نسبة الشاغر منها تقدر ب600 ألف، مما يعادل 6 إلى 7% من إجمالي المخزون، وترتفع أعداد الوحدات الشاغرة في مناطق مكةالمكرمة وعسير والرياض أكثر من غيرها، لافتا أن نسبة البيوت الشاغرة تقع في المعدل العالمي، مستبعدا اللجوء لفكرة فرض رسوم عليها، لسببين رئيسيين؛ الأول أنها لا تمثل ظاهرة، والثاني ينطوي على مخاوف التأثير على دينماكية السوق العقارية.
