أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي اليه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة في بيان أن عريضة "تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت". وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها. وكان حزب مرسي تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بداية من الأول من يونيو 2013. يشار إلى أن أكثر من 1400 متظاهر من أنصار مرسي قتلوا منذ الثالث من يوليو 2013 تاريخ عزله كما تم توقيف أكثر من 15 ألفا آخرين، بحسب منظمات دفاع عن حقوق الأنسان. وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي. واعتبر محامو حزب مرسي أن شكواهم يجب أن تقبل انطلاقاً من مبدأ أن إدارة مرسي لا تزال في رأيهم الحكومة الشرعية لمصر.