ذكرت تقارير صحفية، مؤخرا، أن آلاف النساء في إيرلندا فوجئن بنشر صورهن الخاصة على منصات على الإنترنت، دون أن يوافقن على هذه الخطوة التي وصفت ب"المؤذية نفسيا". ووصفت زعيمة المعارضة في إيرلندا، ماري لو ماكدونالد، ما حصل بالانتهاك السافر لحقوق الفتيات والنساء، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية. وتضمنت الصور المنشورة على الإنترنت، صورا لفتيات قاصرات، إضافة إلى أخرى "ذات طبيعة جنسية" نُشرت بدوافع الانتقام. ويقوم بعض مستخدمي الانترنت بنشر صور "جنسية" لشركائهم السابقين، في وضعيات مخلة، أو لأنهم يريدون ابتزاز أشخاص لأجل الحصول على المال، وتعرف هذه الخطوة ب"الانتقام الإباحي". لكن هذا الأمر ليس سابقة، بحسب المصدر، إذ تتحدث الناشطة ميغان سيمس، عما تعرضت له سنة 2016، عندما نشرت صورها الخاصة على الإنترنت دون أن توافق على ذلك. وقالت إنها تحركت، وقتئذ، إلى أن قامت بإغلاق منتدى على الإنترنت، قام فيه 500 مستخدم بمشاركة أكثر من 11 ألف صورة. ونبهت هذه الناشطة إلى مخاطر خرق الخصوصية على هذا النحو، قائلة إن الأمر قد يصل إلى الموت لدى بعض الضحايا. ويخشى الخبراء من التبعات الخطيرة لهذا التسريب على الصحة النفسية للضحايا اللائي يجدن خصوصيتهن قد انتهكت فجأة على الملأ. وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة العدل الإيرلندية، هيلين ماكينتي، عن دعمها لمن تعرض لهذا الاعتداء على خصوصيتهن. وأوضحت الوزيرة، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنها تعمل على تفعيل قانون التحرش والجرائم المتصلة به، في غرفة البرلمان الثانية، خلال ديسمبر المقبل. في المقابل، ترى المعارضة ماري ماكدونالد أن عدم وجود حماية كافية لهؤلاء النساء يكشف ثغرات في القانون الإيرلندي. وتشير الأرقام في بريطانيا إلى زيادة الإقدام على نشر صورة انتقامية ومنتهكة للخصوصية، خلال فترة جائحة كورونا وقدرت البيانات أن تكون هذه الحالات قد زادت بنسبة 22 في المئة في بريطانيا، خلال العام الجاري، مقارنة بالسنة الماضية.
