لقاء افتراضي حول مبادرات صندوق التنمية الزراعية والإقراض في منطقة الدرع العربي

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة بقطاع دعم الأعمال، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً عن بُعد للتعريف بقرار الإقراض في منطقة الدرع العربي، وكذلك المبادرات التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع الزراعي، وآليات الاستفادة منها، بالتعاون مع اللجان الزراعية بغرفة الطائف والخرج والأحساء والباحة، وذلك يوم أمس الثلاثاء 17 شوال 1441ه، (9 يونيو 2020م)، بمشاركة مدير عام الصندوق منير السهلي، ونائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية المهندس عادل الجمعة، إضافة إلى نائب مدير عام الصندوق لعلاقات المقترضين خالد حميد، ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة ماجد الخميس.
وركز اللقاء على التعريف بالمبادرات المالية التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية التي تعزز من دور الأمن الغذائي، حيث تحدث مدير عام الصندوق منير السهلي، عن أبرز المبادرات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على الأمن الغذائي، مبيناً أن مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة استفاد منها 4398 مستفيدا بقيمة 150 مليون ريال، وكذلك مبادرة تمويل رأس المال استفاد منها 29 مشروع بقيمة ما يقارب 207 ملايين ريال، علاوةً على مبادرة «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي»، وتخصيص مبلغ ملياري ريال لهذه المبادرة من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق. حيث تستهدف هذه المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تمويل استيراد منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء). وقد وافق الصندوق حتى الآن على قروض بقيمة 348 مليون ريال للمستفيدين من هذه المبادرة.
وأعرب السهلي عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من اهتمام ومؤازرة بما يمكنه من أداء دوره التنموي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الزراعي ومنظومة الأمن الغذائي بالمملكة. موضحًا بأن صدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي سيفتح المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في هذه المناطق بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة ، سعياً للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميز النسبية ، وتحسين ورفع دخل صغار المزارعين والمربين والصيادين وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل في هذه المناطق، والإسهام في الأمن الغذائي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وخلال اللقاء، قدم نائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية المهندس عادل الجمعة عرضًا عن المبادرات والمنتجات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية من خلال التعريف بها وتوضيح آليات الاستفادة منها مع كيفية التقديم عليها. مؤكداً أن الهدف من هذه المبادرات العاجلة هو التخفيف من الأثر الاقتصادي الناتج عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على القطاع الزراعي. ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ ودعم أسواق السلع الغذائية عبر عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
كما تحدث الجمعة عن قرار الإقراض في منطقة الدرع العربي والهدف منه، ودوره في الأمن الغذائي، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.
وكشف الجمعة عن أهم محاصيل مناطق الدرع العربي، منها: الدخن، العنب، والبن، والورد الطائفي، وغيرها، وأنه جارٍ العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحديد الأنشطة والمحاصيل الزراعية لكل منطقة من مناطق الدرع العربي وفقاً للميز النسبية وبرنامج التنمية الريفية.
وبعد استعراض المبادرات فُتح المجال للنقاش المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتركز النقاش حول الإقراض في منطقة الدرع العربي، إضافة إلى العديد من الأسئلة حول برامج ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق، وعن أبرز المشاريع التي يمولها الصندوق واشتراطات التمويل فيها.