أدانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء (21 يناير 2020)، ما وصفته ب”القانون القمعي” في إشارة إلى تعديلات على المادة 136 مكرر صادق عليها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ووجهت المنظمة انتقادا لاذعا للتعديلات على المادة 136 مكرر والتي أقرها أمير قطر، وقضت بفرض عقوبة الحبس لمدة “لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة”. ووفق لموقع (CNN بالعربية) فقد اعتبرت العفو الدولية أن التعديلات “ّذات صياغة فضفاضة” وتقيد بشكل كبير حرية التعبير في الدوحة بعد عامين من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مشيرة المنظمة إلى أن هذه التعديلات تشكل مؤشرا على تراجع “مثير للقلق” عن الالتزامات التي تعهدت بها قطر منذ عامين لضمان حق التعبير، وفقا للبيان. ووصفت العفو الدولية التعديلات ب”صفعة مريرة أخرى” لحرية التعبير في قطر، ولفتت إلى أنها تمثل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدوحة “لديها أصلا مجموعة من القوانين القمعية”. من جانبها، طالبت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، السلطات القطرية بإلغاء التعديلات، وقالت: “من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين. ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها”، على حد تعبيرها.
