أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أمس، استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، ودعت الأممالمتحدة ومبعوث اليمن للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ المعاهدة وتحميلهم مسؤولية فشلها. وفي بيان حول محافظة الحديدة؛ بثته «واس»، قال التحالف العربي بقيادة المملكة: كما هو معلوم بأن دول التحالف استجابت لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والدفاع العربي المشترك، لحماية وإنقاذ الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستعادة الشرعية. » أهمية الممرات ووفقا للبيان: أطلق التحالف عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي الانقلابيين، اعترافاً منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر، والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود الميليشيات المدعومة من قبل إيران، ولمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية للحوثيين، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وتابع البيان: نجحت قوات التحالف والشرعية في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، ما شكل ضغطاً على الميليشيات، وأجبرهم من خلال اتفاقية ستوكهولم قبول الانسحاب منها وموانئها تحت إشراف أممي، وأضاف: لقد مضى على اتفاقيات ستوكهولم أكثر من (6) أسابيع التزمت خلالها الشرعية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة، التي تجاوزت (1400) اختراق من الميليشيات، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. » تطبيق الاتفاق وقطع البيان بعدم تسجيل أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد خلال (6) أسابيع، وتشير كل المؤشرات إلى أن الميليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنوده، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة. ويواصل بيان التحالف: ومن منطلق حرصنا على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية، التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، وتدعو الأممالمتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها. كما يحمل التحالف الحوثيين مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، التي من شأنها تهديد الاتفاقية والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وتطلب من الأممالمتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبارها على تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.
