استمرار الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح الحالية الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجامعات. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان- في تصريح بعد الجلسة: إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. وقد وافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام. ميزانية مستقلة ووافق "الشورى" على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها، وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس. حماية المبلغين والشهود وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين. ويتكون مشروع النظام من تسع وثلاثين مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام. ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، أو أي أمر قد يؤثر سلباً على إدلائهم بتلك المعلومات. تكوين اللجان وأفاد الصمعان بأن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه أمين عام مجلس الشورى محمد بن داخل المطيري. وأشار إلى أن الرغبة الأولى لعدد 99 عضواً من أعضاء المجلس في الانضمام للجان قد تحققت بما يعادل نسبة 69.7% من عدد أعضاء المجلس، فيما تحققت الرغبة الثانية لعدد 28 عضواً من أعضاء المجلس بما يعادل نسبة 11% تقريباً، وتحققت الرغبة الثالثة لعدد 16 عضواً بما يعادل نسبة 6.6%.
