كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد بن فهد الفهيد، عن التحاق 78% من خريجي برامج المؤسسة بسوق العمل، فيما واصل آخرون دراستهم خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأشار د. الفهيد خلال حوار مع «اليوم»، إلى عمل المؤسسة على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية للمتقدمين في برامجها لإمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة بديلا عن العمالة الوافدة، وتحقيق الهدف الإستراتيجي السادس ببرنامج التحول الوطني 2020 لوزارة التعليم في تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وأوضح د. الفهيد أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها المملكة مؤخرا، وفي مقدمتها «نيوم» والقدية والبحر الأحمر، ستساهم بشكل فاعل في زيادة الطلب على الأيدي العاملة وتجعل مخرجات التدريب التقني والمهني في السنوات القادمة هدفا ملحا تفرضه المتطلبات المستقبلية للتنمية. » جدوى اقتصادية * حدثنا في البداية عن إحصائيات القبول ببرامج المؤسسة للعام الحالي؟ ** تم هذا العام قبول أكثر من 52 ألف شاب وفتاة، من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتبر المحرك الأساسي والموجه لأهداف المؤسسة التي تعمل عليها، من خلال استغلال الثروة البشرية ومشاركتها بشكل مباشر وفعال في برامج التنمية، ويعتبر قبول المؤسسة لهذا العدد أحد المؤشرات المهمة المرتبطة بهدف زيادة وتحسين القدرة الاستيعابية التي تراعي احتياج سوق العمل وتلبي الاحتياجات النوعية والكمية له والناتجة عن تأسيس مشاريع إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية. » تحسين أداء * ما الأهداف المطلوب من المؤسسة تحقيقها ضمن رؤية 2030؟ ** لابد من التأكيد في البداية على أن الرؤية ساهمت بشكل مباشر في تحسين أداء الجهات الحكومية من حيث تحديد الأهداف والعمل عليها بوجود مؤشرات واضحة والاستدلال بالقيم الحالية ومعرفة القيم المستهدفة لكل جهة، وتعمل المؤسسة ضمن «محور اقتصاد مزهر» على عدة أهداف، منها تطوير رأس المال البشري وزيادة وتحسين القدرة الاستيعابية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، كما تعمل ضمن ذات الإطار على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم وتوفير البرامج التدريبية، من خلال عدة مبادرات إستراتيجية أطلقتها المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني وتحقيق الرؤية. » شهادات احترافية *ما أهم مبادرات المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني؟ ** هناك برامج مرنة تستهدف تقديم برامج تدريبية بجودة فائقة في أي مرحلة من مراحل التدريب التقني والمهني، وتمكّن المستفيدين من الالتحاق بالقطاع الخاص وكذلك المرونة في استكمال التدريب، واحتساب الخبرات الصناعية، والشهادات الاحترافية، وتسعى المؤسسة من خلال تلك المبادرة لتلبية احتياج سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وزيادة الطاقة الاستيعابية بالوحدات التدريبية، وبناء القدرات بالوحدات التدريبية كأحد أهم مشاريع المؤسسة؛ والذي يضمُّ مجموعة الشركاء الدوليين الذين سيقدمون الدعم لقيادات الكليات والهيئة التدريبية والإدارية؛ من خلال تقديم تدريب مكثف ومتخصص إلى مدرّبي الكليات والموظفين الإداريين والفنيين، بجانب التعاون مع قيادات الكليات؛ لتعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية؛ لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة الطلب في السوق وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات المساندة بالكليات، إضافة لخدمات المتدربين وتقنية المعلومات. » كليات ومعاهد *ماذا عن التوسع في الوحدات التدريبية وزيادة قدرتها الاستيعابية؟ ** التوسع في الوحدات التدريبية يعتبر من البرامج المحورية في برنامج التحول الوطني، وتشكل زيادة القدرة الاستيعابية للمتقدمين في برامج المؤسسة أهمية كبيرة لإمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة لتحل بديلا عن العمالة الوافدة، وتحقيق الهدف الإستراتيجي السادس في برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة التعليم نحو تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل، وبدأت المؤسسة مع مطلع العام التدريبي الجديد تشغيل عدد من الكليات والمعاهد بمختلف مناطق المملكة، لزيادة الطاقة الاستيعابية وضمان تفعيل المبادرة. » تخصصات مهنية * يتساءل البعض حول مسؤولية المؤسسة عن توظيف مخرجاتها من عدمه؟ ** المؤسسة جهة تدريب مهمتها تزويد سوق العمل بالكفاءات الوطنية ولكنها تبحث دائما عن تعزيز التكامل والتنسيق بينها وبين القطاع الخاص، وتعتبر مؤشر التوظيف أحد المعايير المهمة لنجاح أدائها، ولذا تعمل في عدة اتجاهات على دعم عمليات التوظيف أحدها عبر الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال تأسيس معاهد تستهدف تزويد الشركات بحاجتها من الكوادر البشرية في التخصصات التقنية والمهنية، كما تبذل الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة جهودا كبيرة لزيادة معدلات التوظيف من خلال مد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. » أنشطة مستهدفة * كيف تساهم المؤسسة في دعم التوطين؟ ** سوق العمل في المملكة يشهد إصلاحات عديدة وعلى كافة المستويات وتهدف هذه الإصلاحات بمجملها إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطن، وقد خطت الجهات المعنية بتوفير الفرص الوظيفية عدة خطوات نحو تحديد الأنشطة المستهدفة في عملية التوطين وهي عملية لا يمكن القيام بها دون رفع مستوى التدريب لتنمية مهارات الداخلين حديثا للسوق، في ظل التغيرات المتسارعة في أساليب العمل والإنتاج التي تجعل عملية التأهيل وإعادة التأهيل تحديا أساسيا يتوجب مواجهته، والمؤسسة في هذا الإطار ومن خلال إمكانياتها لديها استجابة سريعة للتعامل مع متطلبات توفير هذا التدريب بكفاءة عالية. » بنية تحتية *هل تعتبر الدورات التي قدمتها المؤسسة قبل نحو عامين بمجال بيع وصيانة أجهزة الجوال استجابة لقرار توطين هذا النشاط مثالا على ذلك؟ ** بالتأكيد.. ويعتبر توفير وتجهيز الورش وتقديم التدريب لأكثر من 45 ألف مواطن وتأهيلهم للانخراط بهذا النشاط أحد الأمثلة التي تعطي دلالة عن توافر البنية التحتية واستعداد المؤسسة السريع للمشاركة مع أي مشروع وطني يهدف لدعم إحلال الكوادر الوطنية. » كوادر وطنية *ما الحاجة الفعلية الحالية والمستقبلية لمخرجات المؤسسة بسوق العمل وأهميتها لإستراتيجية التوطين؟ ** سوق العمل يشهد إصلاحات كبيرة ومتعددة وتهدف في النهاية إلى استحداث الفرص الوظيفية للمواطن وخفض أعداد العمالة الأجنبية سواء في المهن الهندسية أو الصناعية أو العلمية أو مهن البيع وغيرها من القطاعات ذات الارتباط المباشر بالتخصصات التي تدرب عليها المؤسسة. وفيما يخص الطلب المستقبلي على مخرجات التدريب التقني والمهني الذي تفرضه المشاريع الضخمة التي أطلقتها المملكة مؤخرا وفي مقدمتها نيوم والقدية والبحر الأحمر، والتي ستساهم بشكل واضح في ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة، وتجعل من زيادة المخرجات في السنوات القادمة «كما ونوعا» حاجة ملحة تفرضها متطلبات التنمية، وبدأت المؤسسة في التوسع بكليات السياحة والفندقة، واستحداث تخصصات جديدة في الطاقة المتجددة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات لزيادة فرص العمل وتنمية قدرات رأس المال البشري عبر تقديم برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم الروبوت، وتحليل وأمن المعلومات، كما حرصت المؤسسة على تمكين المرأة وتأهيلها لذا استحدثنا بقطاع تدريب البنات عدة تخصصات نوعية. » تأهيل الشباب * القطاع الخاص ركيزة أساسية في خارطة الاقتصاد ودوره محوري في التنمية.. فما ملامح علاقتكم به؟ ** تعتبر الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص نموذجا هاما جدا في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وتم ربطها مع مستهدفات المؤسسة في برنامج التحول الوطني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب إلى 35 شراكة إستراتيجية في عام 2020، وبالفعل بلغ عدد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة مع كبرى شركات القطاعين الحكومي والخاص حتى الآن 29 شراكة عبر معاهد تدريب متنوعة، كما أشركت المؤسسة القطاع الخاص في تصميم المناهج التدريبية لقناعتها التامة بضرورة الربط بين ما يتدرب عليه المتدرب في الوحدات وبين التقنيات الموجودة في بيئات العمل، وبالتالي إزالة الفجوة بين واقع التدريب ومتطلبات سوق العمل، ويعد الملتحقون بها موظفين بعقود رسمية عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ ويجب على كل معهد توفير الفرص الوظيفية من قبل الجهات الموظفة من القطاع الخاص. » تقييم موضوعي * هناك انتقادات لمخرجات برامج المؤسسة أبرزها صعوبة الوظائف لوجود قصور في تأهيلها؟ ** حتى أجيبك عن السؤال، لابد أولا من تناول الركائز الأساسية لتقييم مخرجات أي نظام تدريبي، وتتمثل الركيزة الأولى في ملاءمة المخرجات لمتطلبات سوق العمل، وتكمن الثانية في امتلاكها لمقومات الجودة فيما تشمل الركيزة الثالثة تحقيق هذه المخرجات للطلب المناسب من السوق والأخيرة تتوج أداء ومستوى سابقاتها، وإذا أردنا تقييما موضوعيا لمخرجات المؤسسة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، فسنجد أن عدد الخريجين بلغ حوالي 142 ألف خريج، 78% منهم يعملون أو يكملون تعليمهم، وهو ما يؤكد استيفاء النظام التدريبي في المؤسسة لمعايير الكفاءة. » تطبيق إلكتروني * ما أبرز المبادرات التي أطلقتها المؤسسة مؤخرا ضمن هويتها الجديدة؟ ** انطلاقا من دورها في المساهمة بتوفير الفرص الوظيفية، استحدثت المؤسسة مؤخرا تطبيقا إلكترونيا على الأجهزة الذكية باسم duty ويستهدف ربط مقدم خدمة الصيانة بطالبها، ويتيح هذا التطبيق الفرصة لكل سعودي لديه التأهيل اللازم لأن يقدم خدمة الصيانة للمستفيد وتحاكي هذه الخدمة تماما خدمة طلب سيارات الأجرة عبر التطبيقات المختلفة، إضافة لبرنامج التدريب المجتمعي «أتقن» هو الآخر إحدى مبادرات تهيئة الإمكانيات البشرية والتقنية لصالح كافة أفراد المجتمع وساهم البرنامج وخلال مرحلتين في تدريب أكثر من 7 آلاف متدرب ومتدربة في تخصصات متنوعة للجنسين، كما بدأت المؤسسة إصدار رخصة المدرب المعتمد والتي تقتصر فقط على الدورات التطويرية المعتمدة، تحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة بهدف تحسين بيئة التدريب والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه ورفع جودته.
