أسفر نجاح مكافحة «التستر» عن خروج العمالة الوافدة التي كانت تمارس أنشطتها غير النظامية من الأسواق ومغادرة المملكة، كما ساهم التوسع في عملية توطين الأنشطة ومنافذ البيع في الإسراع من النتائج الإيجابية للمكافحة، هذا مجمل آراء الخبراء لدى تفسيرهم ل «اليوم» لظاهرة ارتفاع عدد المحلات المعروضة للبيع وللإيجار في الآونة الأخيرة. وذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقًا، خالد بارشيد، أن رحيل عدد كبير من الوافدين ممن كانوا يحتكرون السوق في العديد من القطاعات ويمارسون أنشطتهم تحت مظلة «التستر»، أسفر عن ظاهرة المحلات المغلقة والمعروضة للبيع وللإيجار التي نراها الآن. وقال بارشيد: إن «التستر» أدى إلى ظهور تكرار نشاط المحلات وتجاورها في الشارع الواحد، فمنذ حوالي أقل من سنة كان في الشارع الواحد ثلاثة وأربعة مطاعم وأربع بوفيهات، وذلك ناتج عن عملية «التستر»، حيث تسجل المحلات باسم السعودي في حين أن أصحابها الحقيقيين هم من الوافدين، وحين بدأت عملية مكافحة التستر تؤتي ثمارها تضاءل عددهم وأغلقوا هذه المحلات. وأضاف، انه سيكون هناك تنظيم بلدي، وسوف تشترط البلديات على الأحياء ألا يكون فيها عدد كبير من الدكاكين والبوفيهات والمطاعم، حتى يكون فيها نوع من التنظيم النوعي والكمي، وكذلك لاختلاف السوق الحالي عن السوق قبل سنة بسبب خروج الوافدين ونتج عن ذلك إغلاق الكثير من المحلات والدكاكين لعدم الجدوى، والباقي منهم من له باع كبير في التجارة. وقال بارشيد: نتمنى بالمستقبل القريب أن يتم تقنين هذه المحلات من خلال جميع الجهات المعنية بكل أنواعها، بحيث لا يتم فتح أي محل إلا بعد أن يتم عمل دراسة فعلية على الشارع إذا كان محتاجًا لمثل هذا المحل؛ لتجنب تكرر التجارة والحد من عملية التنافس غير الشريف. ولفت بارشيد انتباه الراغبين في الاستثمار إلى ضرورة أن تكون أنشطتهم في ظل الأنظمة المعروفة، بحيث تخدمها كوادر سعودية بحتة من شباب وشابات وذلك تحت اشراف دقيق تتولاه الجهات المعنية كالتجارة والأمانات مع ضرورة التقنين وإيجاد أنشطة مختلفة ومتنوعة. من جهته، أكد المستشار العقاري وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية وعضو لجنة العقار والتطوير بغرفة الشرقية عماد علي الدليجان، أن كثرة المعروض من المحلات للتأجير بسبب هدوء الحركة التجارية، والناتج عن ترقب المستثمرين للقرارات والأنظمة الجديدة التصحيحية للدولة. وقال: أتوقع من قراءاتي للنتائج الاقتصادية المتوقعة للفترة القادمة أنه ستنشط الحركة الاقتصادية من قبل المستثمرين، ما سيسهم على زيادة الطلب على تأجير المحلات والعقارات الأخرى. ومع الرؤية الطموحة 2030 ستزيد الأنشطة الاقتصادية وستتسع الدائرة الاقتصادية التي ستقودها الرؤية وستتعدد الأنشطة.
