أصدرت المحاكم التجارية 892 حكمًا في شهر ذي الحجة 1439 الماضي، بزيادة نسبتها 591%، عن الشهر نفسه من العام 1438، واستحوذت محاكم: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، على نسبة 82% منها، فيما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة. وأسهمت حزمة قرارات اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها ومنها ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات. وبيَّنت الوزارة، أن القرارات أيضا اشتملت على تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر» ومن خلال العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي، كما اتاحت الوزارة للمستفيدين تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وأوضح التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، ان متوسط الأحكام التجارية الصادرة خلال الشهر الماضي سجل 69 حكمًا في اليوم، فيما شكلت الأحكام المنهية للدعوى 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 3% منها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أطلق مطلع العام الماضي أعمال المحاكم التجارية، لمباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة. وعدّ د. الصمعاني بدء العمل في المحاكم التجارية نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص بالمملكة العربية السعودية، مُؤكداً أنّ الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع، ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، في ظل المتابعة المباشرة والمستمرّة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -وفقه الله-.
