وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع وحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية في مملكة بلجيكا، وانطلاقا من روح التعاون والمصلحة المتبادلة في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بها، فقد توصلت السلطتان للتفاهم على عدة لوائح وأنظمة تقضي بأن تتعاون السلطتان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسيل أموال أو الجرائم ذات الصلة أو بتمويل الإرهاب والأشخاص المرتبطين بتلك الجرائم، وتحقيقا لذلك، تتبادل السلطتان مع بعضهما البعض تلقائيا أو بناء على طلب أي معلومات متوافرة مسبقا أو تم جمعها بناء على طلب، وان أي طلب للمعلومات يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه، وألا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى سلطة ثالثة، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو المحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطة المقدمة لتلك المعلومات. وأوضحت اللوائح أنه لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات أو الوثائق أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها، وأن تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتتم حمايتها بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية، وتقوم السلطتان - وتتشاوران وفقا للتشريعات الوطنية لكلتا السلطتين - بترتيب إجراءات الاتصال الممكنة بينهما والتشاور فيما بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة. وأكدت على أن الاتصال يكون باللغة الإنجليزية، ولا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب، كما يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة، ويجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء حال تسلم إحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من السلطة الأخرى، كما تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
