طالب أمين عام مجلس الغرف التجارية د. سعود المشاري القطاع الخاص بحصر عوائق السوق الخليجية المشتركة خلال أسبوعين، في المجالات العشر التي تتمثل في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف وجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. واوضح المشاري أن مجلس الغرف تلقى خطاب اتحاد غرف مجلس التعاون بشأن تقرير المعوقات والصعوبات التي تواجه المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، وذلك لتقديمه في الاجتماع الدوري للجنة السوق المشتركة التي تقوم بدورها برفعه الى اللجان المعنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وشكلت قضية المعوقات التي تعترض تنفيذ قرارات اصدرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصة في شأن الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وبدأ العمل بها مطلع السنة الحالية، محور النقاش في عدة ندوات. وتتمحور بعض المعوقات في عدم الموافقة على فتح فروع للمؤسسات المالية في إحدى دول المجلس، وعدم تمكين شركات التأمين الخليجية من فتح فروع لها في بعض دول المجلس، وعدم موافقة بعض البنوك الخليجية بالسماح لمواطني دول المجلس بفتح حسابات بنكية في الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك التمييز في المعاملة الضريبية. وتشمل الصعوبات والمعوقات الاشتراط عند إنشاء أي مؤسسة تجارية بضرورة مشاركة المواطن أو الشركة الوطنية الممثلة للدولة بنسبة 51 % أو أقل منها في رأس المال، ما يعرقل قيام المشاريع الخليجية المشتركة بين هذه الدول، سواء على صعيد الأفراد أو الشركات. وفي مجال تملك العقار ما زالت المعوقات قائمة في عدد من دول المجلس في موضوع السماح لمواطني دول المجلس بتملك 3000 متر مربع من الأرض لغرض السكن وليس للاستثمار، ولا يحق التصرف في العقار إلا بعد مرور 10-15 سنة. وفي مجال التنقل والإقامة تشمل المعوقات صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، وكذلك تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس. وفي موضوع ممارسة المهن والحرف، ما زالت بعض المعوقات قائمة في عدم اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، وكذلك اشتراط ممارسة المهنة من خلال مشروع فردي مملوك لمواطن خليجي، على أن يكون ممارساً للمهنة نفسها. وتشمل المعوقات في تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات قصر الأوراق المالية في بعض الدول الأعضاء على المواطنين وليس الخليجيين، واشتراط توفر الخبرة ووجود شريك وطني عند تأسيس الشركات، وعدم قبول فتح فرع للشركات بدول المجلس، وتباين قوانين ولوائح دول المجلس في تصنيف الشركات الخليجية؛ ما حرم الكثير منها من فرص تنفيذ العديد من المشاريع. تحديات في 10 مجالات للاتحاد الجمركي خليجيا مجلس الغرف يتلقى خطاب اتحاد غرف مجلس التعاون بشأن تقرير المعوقات والصعوبات التي تواجه المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة
