بلغ إجمالي قيمة التداولات للسوق المالية السعودية 836.28 مليار ريال خلال عام 2017، كما تم إدراج 16 سهما للشركات الجديدة، بحيث شملت الصناديق العقارية المتداولة (ريتس) 6 شركات، وفي السوق الموازية «نمو» 9 شركات وفي السوق الرئيسية شركة واحدة. وأظهرت التقارير المالية الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول» لعام 2017 والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن عدد القطاعات الموجودة في السوق السعودي وصل إلى 20 قطاعا بنسبة سعودة في جميع تلك القطاعات تصل إلى 92%. ويهدف السوق الموازي «نمو» إلى أن يكون مصدرا إضافيا لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، كما يمتاز السوق الموازي بمتطلبات إدراج أقل، والذي يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، إضافة إلى أن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، ويعتبر بأنه سوق جديد بمعايير أكثر مرونة للاستثمار فيه، كما أنه مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، وإمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية. وعلى صعيد متصل، تهدف صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «ريتس» إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلا دوريا وتأجيريا. وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دوريا (سنويا) كحد أدنى، ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25% وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
