نفذت وزارة العدل من خلال محاكمها في المملكة أحكاما قضائية وفقا للاتفاقيات الدولية من 9 دول شملت دولا خليجية وعربية وأوربية، من خلال الدعاوى في القضايا المالية، وفي قضايا الحضانة، وفي قضايا الأحوال الشخصية. وبينت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث شملت قضايا الأموال دول فرنسا والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدةالامريكية ومملكة البحرين وبريطانيا، وفي قضايا الحضانة شملت دول جمهورية مصر العربية ودولة الكويت. وأشارت وزارة العدل إلى أن عدد الدول التي شملت قضاياها الأحوال الشخصية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والسودان، حيث تلتزم الوزارة، وفقاً لبرنامج التحول الوطني، بإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل حلول عام 2020. وتهدف الوزارة إلى السعي لإبراز قضاء المملكة واستقلاله وتطور العملية القضائية والحكم القضائي من ناحية التسبيب وتكييف الوقائع تحقيقاً للعدالة المنشودة من خلال جهاز قضائي مؤسسي في ظل أنظمة واضحة ومحكمة وإجراءات سلسة وغير معقدة، وجعل القضاء أنموذجاً راسخاً يحتذى به ويُشار إليه بالبنان بين أجهزة القضاء العالمية، باعتمادها العديد من المشروعات والمبادرات التي تحقق التطور المنشود، سواء كان ذلك من ناحية تفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنه، أعمال وإجراءات المحاكم، أو استصدار وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل. وعملت وزارة العدل على تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية حيث تعتزم الوزارة إبرام نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ لتضاف إلى خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية كانت قد أبرمتها سابقاً.
