يكدح عمال المصانع في بنجلاديش في ظل أجور منخفضة وتحت ظروف غير آمنة لصناعة الملابس التي يرتديها الناس في جميع أنحاء العالم. فقبل 5 سنوات، قتل 1100 شخص وأصيب الآلاف إثر انهيار مصنع «رانا بلازا» فوق رؤوسهم في منطقة سافار في بنجلاديش. وبعد بضعة أسابيع بدأ بعض أكبر تجار التجزئة في العالم في توقيع اتفاقية مع الاتحادات المحلية بشأن معايير سلامة العمل. وقد حاول هذا الاتفاق إلقاء الضوء على الظروف الخطرة في داخل مكان العمل، لكنه أغفل المخاطر الخارجية. ففي منطقة سافار الصناعية تسببت المصانع والمدابغ ومحطات الصباغة في كارثة بيئية بعدما أصبحت الأراضي الرطبة والقنوات والشوارع في سافار مسدودة بالنفايات السامة، لتصبح بيئة مثالية لتكاثر البعوض وانتشار الأمراض. وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» تجذب بنجلاديش التي تعد أكبر مصدر للملابس بعد الصين المصنعين العالميين؛ لأنها قادرة على خفض التكاليف من خلال دفع أدنى مستوى للأجور في العالم، وغالبًا ما تغض السلطات الطرف عن القوانين والاتفاقيات والمعايير التي من شأنها حماية العمال والبيئة؛ لأنها سترفع الأسعار. وفي أعقاب الحادثة تحسنت الأجور نسبيًا حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 38 دولارًا إلى 68 دولارًا شهريًا لكنه لم يرتفع بنفس معدل التضخم، حيث إن الراتب الشهري الكافي لحياة ملائمة في بنجلاديش يتراوح بين 177 و 214 دولارًا اعتمادًا على المنطقة. ومع تفاقم المشكلات جراء الفقر في بنجلاديش يندفع الملايين من الأطفال بعيدًا عن المدارس؛ لينضموا الى القوى العاملة، حيث يجري التحايل على سن العمل القانوني. ويشير التقرير إلى أن أحد ملاك المصانع اعترف بأنه لا يمكنه تطبيق جميع القواعد ولا حتى تلك المتعلقة بتوظيف الأطفال؛ لأن ذلك سيعني ارتفاع تكلفة الإنتاج. وبحسب تقرير لصحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» فإن نموذج بنجلاديش يعتبر بمثابة وصمة عار تلاحق الشركات العالمية، وذلك في إشارة إلى رفض شركات استرالية كبرى شهيرة توقيع اتفاقية سلامة جديدة لحماية عمال الملابس. وتؤكد ميشيل أونيل من فرع الملابس والمنسوجات في اتحاد النقابات العمالية في فرنسا أن المسؤولية تقع على عاتق العلامات التجارية؛ لأنها تشرف بشكل كامل على سلسلة التوريد الخاصة بها، بما في ذلك ظروف العمال الذين يعتمدون عليهم. وشددت على أنه لا يجب على أي عامل أن يخاطر بحياته من أجل صناعة ملابسهم.
