منذ نهاية الربع الثالث من العام 2014 وأسهم مصرف الراجحي تواجه ضغوطا بيعية كبيرة، دفعت السهم لخسارة كبيرة بلغت 43%، ما جعل المصرف يقود القطاع بل والسوق ككل إلى الدخول في مسار هابط رئيس. لكن مع مطلع العام 2016 كان لقرار الدولة برفع نسبة الدين العام والتي قاربت 1.5% تقريبا، وذلك عن طريق عدة طرق من ضمنها إصدار سندات داخلية أثر كبير في قيادة قطاع البنوك إلى مسار صاعد جديد وكان أحد أهم المستفيدين مصرف الراجحي، لما لذلك من عائد هام ومضمون يغطي جزءا من التراجع في الدخل التشغيلي والذي كان مصدره الرئيس سوق العقار، وتوالت القمم الجديدة على السهم حتى الآن محققا مكاسب بنحو 75% ما جعل المصرف يعوّض تقريبا جميع الخسائر السابقة. ومن المتوقع أن يواجه المصرف مقاومة قوية بالقرب من مستوى 84 ريالا والذي يعتبر أقوى مقاومة حاليا ومن الصعب جدا اختراقها إلا بأخبار إيجابية وبسيولة عالية، لكن لو فشل المصرف في الوصول لتلك المقاومة واكتفى بالقمة التي حققها الأسبوع الماضي على مشارف 78.25 ريال فإنه من المتوقع أن يبدأ المصرف بالدخول إلى مسار تصحيحي سيستمر لعدة شهور وصولا إلى الدعم الأول والأهم عند مناطق 65 ريالا والتي تعتبر منطقة مفصلية لا بد من الحفاظ عليها إذا أراد السهم البقاء في مناطق مقبولة، أما إذا تم كسر تلك المنطقة فهذا يعني أن السهم سيواجه ضغوطا بيعية كبيرة ستؤثر بلا شك على القطاع ككل وربما على السوق أيضا إذا لم تكن موازنة للمؤشر العام من الشركات القيادية، كون أن مصرف الراجحي هو أكبر سهم من حيث القيمة والتأثير على المؤشر العام للسوق.