من يتابع الحركات والعمليات التفتيشية في جميع دول العالم ومنها الدول الصناعية، سيلحظ أساليب مختلفة فيما يخص من يتواجد بصورة غير قانونية ومخالف لنظام الاقامة أو العمل. تتراوح الكثير منها بين الإساءة اللفظية والجسدية أو تجميع المخالفين في أماكن محددة تنعدم فيها أبسط مقومات العيش المريح. ورأى العالم أجمع بعض القضايا التي حدثت في دول كثيرة تم فيها سوء التعامل مع كل من هو مخالف لشروط الإقامة. وفي نفس الوقت قامت المملكة العربية السعودية مشكورة بإعلان مدد متراوحة وطرح فرص تمكن كل من يخالف وجوده الأنظمة في المملكة التعامل الراقي وسبل التعاون لكي يقوم أي مخالف بتصحيح وضعه أو المغادرة وسط جهود حثيثة لمساعدته في المغادرة وتحمل الدولة لأعباء مالية وإدارية كبيرة لكي لا يكون هناك أي نوع من الاستغلال أو سوء المعاملة لأي وافد حتى وإن كان مخالفا لشروط العيش في المملكة. وقد قامت الدولة مشكورة وعبر المديرية العامة للجوازات بالتمديد لفترة (وطن بلا مخالف) لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المخالفين وسط إعفاء من أي عقوبة لمغادرة المملكة. والحقيقة تقول إنه ليس هناك أي بلد في العالم لا يوجد به أي مخالف لنظام الإقامة، إلا أن الأعداد الكبيرة في المملكة أو أي دولة لها تأثير سلبي في خطط التنمية، وكذلك قد تترتب على وجودهم أمور مخلة بالأمن؛ كونهم من الناحية النظرية غير موجودين. وفي الوقت الحالي انتهت المدة التي تم الإعلان عنها وتمديدها لكي تقوم الجهات المختصة بعمل اللازم لأداء عملها. ولعلم القارئ فبالرغم من وجود أعداد كبيرة من المخالفين في المملكة والحملات التي يتم القيام بها، إلا أن هناك مراقبين حول العالم يكبرون حسن التعامل مع كل مخالف وينظرون إلى المملكة كبيئة جاذبة للكثير من الجنسيات مما له دلالة على ما يتمتع به هذا البلد من استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وخير المملكة طال القريب والبعيد ولكن هذا لا يعطي أيا كان الحق في المعيشة في هذا البلد بطريقة غير قانونية. وهذا البلد الأمين لم يبخل يوما ما على أي أحد في دخول أراضيه بالطرق القانونية سواء للعمل أو الزيارة أو العمرة أو الحج. ولكن القانون هو القانون، والكل يريد «وطن بلا مخالف».