قال محامون ان الحكومة اليمنية قررت إحالة الصحافي اليمني المعتقل منذ الجمعة سعيد ثابت سعيد إلى محاكمة عاجلة بدأت أمس، بتهمة نشر شائعة اغتيال العقيد أحمد علي عبد الله صالح النجل الأكبر للرئيس اليمني. وكان جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) قد أحال الصحافي سعيد إلى النيابة العامة بعد موجة احتجاجات واعتصامات نظمها الصحافيون أمام مقر جهاز الاستخبارات ونقابة الصحافيين اليمنيين . وقال المحامي محمد علاو الذي يتولى الدفاع عن المتهم ان النيابة رفضت الاستجابة لمطالب هيئة الدفاع عن القيادي في نقابة الصحفيين سعيد ثابت بالإفراج عنه والتحقيق في جريمة اختطافه لدى جهاز الأمن السياسي منذ الجمعة الماضية. واعتبرت هيئة الدفاع عن الصحفي سعيد إجراء النيابة برفض هذه المطالب وقرارها بإحالة ثابت لمحاكمة عاجلة إنكارا للعدالة وارتكابا لعمل غير مشروع وفقا لنص القانون الذي يؤكد على عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وفقا للمادة (185) من القانون. وكانت وكالة "قدس برس" التي يراسلها سعيد وبثت خبر اغتيال نجل الرئيس اليمني صالح قد أفادت في شهادة مكتوبة ان الصحافي سعيد لم يكن مصدر الخبر بل كان مصدرا لنفيه. وكانت النيابة العامة قد رفضت مساء أمس الاول الإفراج عن الصحفي المعتقل سعيد ثابت وقررت إحالته لمحاكمة عاجلة بدأت امس أمام محكمة غرب أمانة العاصمة. وكان عشرات الصحفيين والمحامين اليمنيين وقيادات في النقابة ومؤسسات المجتمع المدني واصلوا اعتصامهم يومي الأحد والاثنين في مقر نقابة الصحفيين احتجاجا على اعتقال سعيد. وعلم في وقت لاحق أن الصحافي سعيد أعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها الأمن السياسي والنيابة العامة بحقه.