قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يوم امس الثلاثاء إنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات في السودان يوم الأحد، بينما أفاد أطباء من المعارضة بمقتل شخص ثان. واجتذبت مظاهرة الأحد مئات الألوف من الناس إلى العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر والاتفاق المبرم يوم 21 نوفمبر لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه. واحتشد المتظاهرون عند القصر الرئاسي حيث حاولوا الاعتصام قبل تفريقهم في مساء ذلك اليوم. ولم يرد مسؤولون من قوات الأمن السودانية، اتصلت بهم رويترز، على طلب للتعليق حتى الآن. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية إن المكتب تلقى تقارير عن 13 واقعة اغتصاب فردي وجماعي بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسياً بالنساء أثناء محاولتهن الفرار. ولم تذكر تفاصيل الاغتصاب المزعوم أو الاغتصاب الجماعي. وأضافت : ندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وكذلك مزاعم وفاة وإصابة المحتجين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن شخصاً قُتل بعد إصابته في الرأس برصاص قوات الأمن في أم درمان، على الجهة المقابلة للخرطوم عبر النيل، وهو ثاني شخص يلقى حتفه نتيجة الحملة الأمنية يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للجيش منذ أكتوبر إلى 47. كانت اللجنة قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 300 أصيبوا في عدة مدن خلال الاحتجاجات، بعضهم بالرصاص الحي والبعض بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع. وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان إن بروز ظاهرة الاغتصاب يشير إلى التطور في نوعية الجرائم المرتكبة ضد الثوار، لذلك الانضمام لحملة ملاحقة الجناة ومن يقفون خلفهم واجب على الكافة للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب الرادع. وقال مستشار إعلامي لقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الجيش سيحافظ على الأمن القومي، ويدعم طموحات الشعب في الديمقراطية. وقال حمدوك، الذي لم يعلق بعد على أحداث يوم الأحد، إنه وقع على الاتفاق من أجل وضع نهاية لإراقة الدماء والحفاظ على الانجازات الاقتصادية.
