دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، الجمعة، تركيا للإفراج عن المعارض عثمان كافالا بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وإلا فإن المجلس سيبدأ إجراءات عقابية ضدها. وأوقف الناشط المدني عثمان كافالا في أكتوبر(تشرين الأول) 2017 ويُحاكم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013 والانقلاب الفاشل في 2016، وهو مسجون منذ أكثر من 3 أعوام دون إدانة. وينفي الناشط التهم الموجهة إليه، ولم يُفرج عنه رغم أمر قضائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وأعربت لجنة الوزراء عن أسفها لاستمرار سجن كافالا، معتبرة أن ذلك "يوحي برفض السلطات التركية الامتثال للحكم النهائي للمحكمة". واجتمعت الهيئة التي تضم وزراء خارجية 47 دولة عضواً في مجلس أوروبا أو مندوبيهم، من الثلاثاء إلى الخميس لمناقشة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبسبب رفض أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019، فإن اللجنة "أعربت عن استعدادها لإخطار تركيا رسميا بنيتها إطلاق إجراء" في اجتماعها المقبل بين 30 نوفمبر(تشرين الثاني) و2 ديسمبر(كانون الأول) إذا لم تفرج عن كافالا بحلول ذلك الوقت. ويتطلب الإجراء موافقة ثلثي الدول الأعضاء، 32 من أصل 47 للمصادقة على عقوبات محتملة، واستخدم مرة واحدة فقط حتى الآن ضد أذربيجان في 2017 لرفضها الإفراج عن زعيم المعارضة إيلغار محمدوف. ولم تحدد اللجنة العقوبات المحتملة التي يمكن أن تتخذها ضد أنقرة.
