قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف "شكري"، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، وبهذه الطريقة، يُعد استفزازاً لمشاعر المؤمنين في كل العالم الإسلامي. واستطرد: "الشعوب لا تنسى، والسلام الحقيقي الراسخ في الشرق الأوسط يتطلب قبول الشعوب له، ولا أظن أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى، أو تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح سيسهم في تحقيق وتنمية مثل هذا القبول". وتابع: انطلاقاً من المسئولية القومية لمصر إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم تكن مصر لتقف صامتة إزاء كل هذه الانتهاكات، ولذا تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم، ولا زالت مصر تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس الشريف. وأكد أن سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التي دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها في تحقيق الأمن في المنطقة، ومن ثم فإن مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسئولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان. وأشار إلى أن مصر تطالب السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح. ودعا شكري، باسم مصر، كافة الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنشاء دولته ونيل حريته. كما أكد حرص مصر على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية، تأكيدا على أن المواجهة لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية. مشيرا إلى أن مجلس الأمن دأب المجلس على التنصل من مسئولياته بما يفقده مصداقيته.
