قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة، أحمد السويلم، إن هنالك دراسة لإمكانية إيجاد حدود دنيا لتداول النقد في المملكة، مع البنك المركزي السعودي "ساما". وأشار على هامش الاجتماع التعريفي حول الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، إلى أنه سوف يتم العمل عليها قريباً، وهي تحت المناقشة، حسبما أوردت صحيفة "الرياض". وأضاف أنه سيتم الأخذ في الاعتبار نماذج من دول قد طبقت الحدود الدنيا لتداول النقد مع التأكد من عدم وجود أثر اجتماعي أو سيادي على تداول النقد. وأشار السويلم، إلى أن البرنامج يعمل على إطلاق مؤشر للتستّر التجاري وذلك من خلال التعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، للحصول على دلالات توضح حجم التعاملات المالية. وكشف السويلم أن حجم الأموال المشتبه في تستّرها لعام 2019 بلغت نحو 300 إلى 400 مليار ريال.
