بعد معاناة أكثر من 30 عاماً، تمكّنت هيئة حقوق الإنسان من مساعدة سيدة في الحصول على هوية وطنية. حيث وصول شكوى للهيئة من سيدة أفادت عبرها بأنها لا تملك ما يثبت هويتها، مما حرمها من التمتع ببعض حقوقها. وقامت الهيئة بالمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة تفاصيل الحالة، تبين أن السيدة سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أي إثبات لها، أو إبلاغ الجهات المختصة بذلك، مع إيهامها بأنها ابنتهم وعدم إخبارها بحقيقة وضعها، في مخالفة جسيمة للأنظمة والقوانين. وبعد بلوغ السيدة 24 عاماً واستمرار مطالباتها بالحصول على الهوية، اعترفت لها ربة الأسرة بحقيقة وضعها وأنها ليست ابنة لها، فما كان من السيدة إلا الانتقال للإقامة بأحد دور الإيواء، والبدء في استكمال إجراءات معاملتها الخاصة بالهوية، ولكنها لم تستطع متابعتها وإنهاءها منذ خمس سنوات. قامت هيئة حقوق الإنسان بالتواصل مع الجهات المختصة، للتأكد من حالة المعاملة وأسباب التأخر في معالجتها، وطالبتها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة وضع الشاكية، وتابعت معها حتى تم إصدار هوية وطنية لها.
