سرحت الحكومة الأسترالية ما لايقل عن عشرة من عسكرييها العاملين في قواتها الخاصة، جراء ضلوعهم بشكل غير مباشر في عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الحكومة أصدرت إشعارات بإنهاء خدمة ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الخاصة بعد صدور تقرير خلص إلى أدلة موثوقة تشير إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان. وذكر تقرير مستقل جرى نشره الأسبوع الماضي في صيغة منقحة أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا على يد 19 جنديا أستراليا. ولم يفصح التقرير الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام لوزارة الدفاع عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه جرى إخطار عشرة جنود رسميا بتسريحهم من الخدمة. لكن الهيئة لم تحدد هوية الجنود العشرة وقالت إن جميعهم كانوا شهودا أو متعاونين في تنفيذ عمليات القتل تلك، ومن ثم فهم ليسوا من بين الجنود التسعة عشر. ومن جهتها لم ترد وزارة الدفاع على طلبات للتعليق. وكان أكبر مسؤول عسكري أسترالي قد وجه اعتذارا إلى أفغانستان الأسبوع الماضي بعد نشر التقرير.
