أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيف “غير مسبوق” لشروط الضمان في مسعى لتعزيز الإقراض خلال أزمة كورونا المستجد. وتهدف حزمة الإجراءات “للحد من صعوبة الأوضاع المالية في أنحاء منطقة اليورو” وتشمل استخدام القروض من الشركات الصغيرة كضمان إضافة إلى الديون السيادية اليونانية ذات التصنيف الائتماني الرديء. ويعد إعلان المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة خطوات كبيرة اتّخذها المصرف للمحافظة على تواصل تدفق الأموال عبر المنظومة المالية في وقت يشكل وباء كوفيد-19 ضربة موجعة للاقتصاد العالمي. ووصف المجلس الحاكم للمصرف الإجراءات الأخيرة بأنها “غير مسبوقة” و”مؤقتة خلال أزمة الوباء العالمي”. ومن أبرز القرارات إعلان المصرف أنه سيقبل استثنائيا بالسندات اليونانية كضمان، لأول مرة منذ عامين. وتواجه المصارف اليونانية عادة صعوبات في جمع الأموال في أسواق المال نظرا إلى التصنيف الرديء للغاية والأكثر انخفاضا لسندات الحكومة المثقلة بالديون والذي يعني بأن المستثمرين قد يخسرون أموالهم. وجاء الإعلان بعدما أفاد البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له الشهر الماضي أن السندات اليونانية ستُشمل لأول مرة في سلسلة عمليات شراء للأصول مصممة للمحافظة على تدفق الائتمان في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا. وقد يقبل البنك المركزي الأوروبي في إطار القواعد المخففة القروض من الكيانات الصغيرة كضمانات. وأفاد أنه سيقبل “بالقروض ذات الجودة الائتمانية الأقل” والقروض بالعملات الأجنبية. وأكد على وجه الخصوص أنه سيقبل بالضمانات على شكل قروض مضمونة بدعم من الحكومات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والعائلات، بعدما عرضت دول على غرار ألمانيا تقديم ضمانات لتغطية هذا النوع من القروض لمنع انهيار الشركات خلال الأزمة. ووافق المجلس الحاكم كذلك على “رفع مستوى تحمّل المخاطر” عبر الموافقة على خفض قيمة الضمان الذي يحتاجه إعادة التمويل، ما يسهل على البنوك الاستدانة بمعدلات الفائدة المنخفضة للغاية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي. واتّخذ البنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة خطوات على غرار تلك التي اتّخذها غيره من المصارف المركزية لتقديم الدعم المالي في وقت يستعد العالم لأكبر أزمة مالية منذ أزمة 2008-2009.
