نجح مشروع تنظيم في مهمته التي أطلقته وزارة العدل من أجلها، والمتمثلة في تسريع البَتّ في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية حيث يدخل في نطاق عمل المشروع 42 محكمة، و773 دائرة، و2000 متدرب. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 81%، حيث نجح في ترتيب وفهرسة وأرشفة أكثر من 210 آلاف ملف، إضافة إلى مسح أكثر من 378 ألف ضبط ضوئي. وأكدت الوزارة منح بعض الدوائر وسام إنجاز بناء على مجموعة من المعايير، منها ترقيم المعاملات وأرشفتها، مسح الضبوط وترتيبها، وتقسيم العمل. وأوضحت وزارة العدل أن المشروع اشتمل على مرحلتين، الأولى: مرحلة الإعداد، وتهدف إلى تطوير أعمال الدوائر القضائية وتصميم هيكل تنظيمي ودليل مرجعي للسياسات والإجراءات. وتقديم خدمات الدوائر القضائية بشكل أفضل من خلال رفع الإنتاجية والكفاءة، وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات من خلال تحليل الوضع الراهن للإجراءات وتحديد الفجوات في الأداء بين الوضع الحالي والوضع المنشود، وتحديد المهام والمسؤوليات بشكل أفضل لرفع مستوى خدمات الدائرة القضائية. وبينت الوزرة أن المرحلة الثانية للمشروع هي مرحلة التطبيق في محاكم المملكة كافة، وتهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في كبرى محاكم المملكة، ورفع فعالية وكفاءة العاملين في المحاكم وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات. ورفع مستوى الخدمات العدلية حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة ويهتم المشروع بتنظيم الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى عن طريق خطوتين الأولى: تنظيم الدوائر القضائية من خلال التخلص من التراكمات السابقة داخل الدائرة ويشمل التنظيم التخلص من الأرشيف، مسح الضبوط، توزيع الأدوار والمهام، إنجاز الخطابات والصادر، ترتيب وترقيم الملفات، تنظيم سير العمل داخل الدائرة. وتتمثل الخطوة الثانية في الحلول المركزية حيث يقوم المشروع على إنشاء خدمات مركزية داخل المحكمة لتنظيم عمل الدوائر القضائية وتقليل حاجة المراجعين للرجوع لها، من خلال الاستقبال المركزي للدوائر القضائية. وتخصيص مكان لاستقبال المراجعين في الدور الأرضي، للحد من إشغال القاضي والموظفين بمقابلة المراجعين والرد على استفساراتهم، إضافة إلى إنشاء مركز للتحول الرقمي للملفات مهمته حفظ جميع الملفات ومسحها ضوئياً بشكل دوري، وحفظ الملفات من الضياع، وزيادة الاستفادة من الموارد البشرية في الدوائر القضائية. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في رمضان 1438 ه، بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية "تنظيم"؛ بهدف تسريع البت في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية.
