رسميا .. الأردن يبلغ تركيا بانتهاء اتفاقية التجارة الحرة

بعد عدم توافق الطرفين

-متابعات
أبلغت الحكومة الأردنية، رسمياً، الحكومة التركية برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن حكومة بلاده أبلغت الجانب التركي رسمياً برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين عمان وأنقرة.
وبذلك، فإنه سينتهي سريان الاتفاقية في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي لإشعار الإنهاء.
وبين القضاة في تصريحات نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية، أن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية التركية على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما إلا أن ذلك لم يتحقق.
وقال إن فريقا متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.
وتتمحور المقترحات التي قدمتها الحكومة للسلطات التركية حول التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية، اضافة إلى التزام الجانب التركي في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وبين الوزير أن الاتفاقية كان لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من تبعات الأزمات الإقليمية واغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص "الكوتا".
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن الواردات التركية بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.