توصلت شركة صينية لأضخم إكتشاف لحقل نفطي في العالم بولاية النيل الأبيض بالسودان بتقدير دخل سنوي يقارب سبعة بلايين دولار، وذلك في حقل الروات الذي يُمْكِن أن ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، بحسب ما أفادت مصادر اقتصادية، وذكر موقع مختص بأخبار الطاقة أن إحدى الشركات الصينية انفقت في هذا الحقل نحو 144 مليون دولار في تجهيز البنيات التحتية قبل أن يؤول الحقل للحكومة السودانية، ثم جاءت شركة (استامبر للنفط والغاز " الكندية للعمل في الحقل الذي يُمْكِن ان ينتج 300 ألف برميل في الأن، بكلفة انتاج تتراوح ما بين 17 الي 20 دولار للبرميل، مما سيحقق ارباحاً تقدر بنحو 6.75 مليار دولار.واضاف الموقع أن الآبار الخمس الاولي التي تم حفرها في الحقل تنتج ما يقدر ب 2.500 برميل في الأن. ويذكر أن شركة استامبر للنفط والغاز كانت قد وقعت مذكرة أتفاق مع شركتي نفط سودانيتين للتوسع في الاستكشاف جنوبا في أكتوبر 2017 و حيث يقدر الاحتياطي النفطي بنحو 149 مليون برميل. وقُدر أن تنتج استامبر 20 ألف برميل في الأن بتكلفة تتراواح ما بين 17 الي 20 دولار للبرميل مقارنة ب 50 الي 70 دولار كلفة إنتاج البرميل في البرتا بكندا. وبحسب الموقع فإن سعر برميل البترول الخام السوداني الخفيف نحو 60 دولار للبرميل وهو ما يحقق 18 مليون دولار في العام أو 6.75 مليار دولار في العام، وهو ما يساوي ضعف حقل القا جاري الايراني. وتوقع الموقع المختص بالطاقة أن يصل الانتاج في حقل الروات بعد عام من الآن نحو 300 ألف برميل في الأن ، ومع اكتمال خط الانابيب الناقل لنفط الروات البالغ طوله 37 ميلا ستتمكن الشركة الكندية وشريكاتها السودانيات من نقل البترول الخام بسرعة وبتكلفة منخفضة. إلا أن محللين بمجموعة "قانونيون للتنمية" شككوا في مصداقية الشركة الكندية، قائلون كأن الخبر يتلقي فجأة تحريك سعر سهم الشركة الكندية وهو بضع سنتات، مضيفين أن هذا إعلان مدفوع القيمة لكي يرفع من أسهم الشركة الكندية، الشركة مغمورة وقيمتها السوقية 13.5 مليون دولار فقط وغير معروفة في أوتاوا. فيما تساءل آخرون زاروا صحيفة الشركة على الانترنت لماذا لم تنشر الشركة عن هذا الاكتشاف بموقعها. فيما أثبت آخرون حقيقة حقل الراوات ،وبداية إنتاجه التجريبي فعلاً مع فارق في الكميات. وتشير (كوش نيوز) أن وزير البترول الخام والغاز السوداني كان قد أعلن عن حقل "الروات" بالنيل الأبيض موضحاً أن نتائجه ستظهر نهاية العام، وان هناك مشكلة تمويل حيث أبان أن شركات سودانية تعمل بالآجل دون إستلام أتعابها في ظل إرتفاع تكلفة التنقيب.
