يعاني الشعب الإيراني أزمة شديدة وشحا في المياه، لدرجة قد تدفع عددًا كبيرًا من الإيرانيين للهجرة خارج البلاد، بحثًا عن الماء، فيما لو فشلت الحلول المطروحة في معالجة المشكلة خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأبدى الشعب الإيراني تذمره واستياءه من عجز الحكومة الإيرانية عن حل شح وندرة المياه إذ إنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، باتت مشكلة نقص المياه تقلق الشعب والمسؤولين في إيران على حد سواء، خاصة في وسط وجنوب البلاد بما في ذلك العاصمة طهران. واتهم ساسة إيران بتجاهل الأبعاد الحقيقية لأزمة المياه هناك، وطرح بعض الحلول الأساسية مما يهدد البلاد بكارثة كبيرة. وكشف الخبراء أن النقص الشديد في المياه الحاصل حاليًا في إيران، ناتج عن استنفاد 97٪ من موارد المياه السطحية. موضحين أن النسبة الدولية لاستخدام المياه السطحية لا تتعدى 40٪ وذلك يدل بالمقارنة مع نسبتها في إيران، على سوء إدارة الموارد المائية هناك. وأضاف الخبراء أن الاندفاع نحو الاكتفاء الذاتي في الماضي قاد لاستهلاك زائد للاحتياطات المائية، مما قوض بدوره مشاريع التنمية، بالإضافة إلى رفض عدد من صناع السياسة الإيرانية مشاريع التنمية المستدامة بوصفها، برأيهم، منهجًا غربيًا ليس فيه فائدة لإيران. تقليص الاستهلاك وأوضح خبراء المياه أنه لا بد لإيران أن تخفض معدل استهلاكها السنوي للمياه بمعدل النصف، أي بتخفيضه من حجمه الحالي، الذي يصل إلى 96 مليار متر مكعب إلى 56 مليارا. ويتطلب مثل ذلك الجهد إنفاق 8 مليارات دولار في استثمارات تشمل إجراء مراجعة لمشاريع زراعية، تكفل تقليص الاستهلاك بنسبة النصف في ذلك القطاع، كما طالب الخبراء الحكومة الإيرانية بالتشجيع على تبني موقف جديد من أجل خفض الاستهلاك، ولسد النقص في الموارد المتجددة. وكشفت تحليلات حديثة أن 7 من 32 محافظة إيرانية تصنف على أنها مناطق تعاني من شح في المياه، في حين أن 13 محافظة تواجه وضعًا مائيًا حرجًا، موضحة أنه، لا يمكن اعتبار أي من المحافظاتالإيرانية، بما فيها منطقة بحر قزوين، المشهورة بمواردها المائية الغزيرة، بأنها تملك أحواضًا مائية تكفي حاجتها. ونتيجة لذلك، أصبحت مراقبة استهلاك المياه وتوفيرها وإدارتها من أولى أولويات الحكومة الإيرانية. فريق عمل وتشير تقارير إلى قيام الحكومة الإيرانية، وبالإضافة لتشكيل فريق عمل خاص ببحيرة أورميا، بتدشين مشاريع لتحلية مياه البحر، ونقلها إلى مدن تحاذي بحر قزوين، وكذلك إلى مراكز سكانية في جنوب البلاد. وبالترادف مع تلك المبادرات، هناك اندفاع كبير نحو تحقيق الكفاية في استهلاك المياه، فضلاً عن توظيف استثمارات كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي. ويتركز الهدف الرئيسي حاليًا على الاستفادة قدر المستطاع من تلك المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية، لكي تخصص المياه العذبة للاستهلاك السكاني والصناعي وحسب. وكانت الحكومة الإيرانية نظمت مؤتمرًا وطنيًا عقد في مارس الماضي في شيراز، من أجل المساعدة في التصدي لأزمة شح المياه، إذ طرحت في المؤتمر عدة حلول، لا تتطلب استثمارات ضخمة وحسب، بل تقضي بتبني أساليب مختلفة في القطاعات الزراعية والأمن الغذائي. اكتفاء ذاتي وكان الرئيس الإيراني، علي حسن روحاني، في العام الماضي وجه أوامره لوزارة الجهاد الزراعي، بوجوب التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمسة محاصيل استراتيجية، وهي القمح والأرز والسكر والبذور الزيتية والقطن. ويتفق الخبراء على أن تغيير الاستراتيجية الزراعية لن يقود بالضرورة لتقليص مستويات العمالة في ذلك القطاع، بل إن إعادة رسم خريطة للمحاصيل الضرورية، قد يقلل من حجم استهلاك المياه. وكشفت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن أكثر من نصف المدن الإيرانية تعاني نقصًا حادا في المياه فيما بات يشكل أزمة حقيقية تهدد البلاد. وقال إسماعيل نجار مساعد وزير الداخلية الإيراني ورئيس إدارة الأزمات إن «معظم مدن البلاد تعاني أزمة نقص في مياه الشرب»، مضيفا ويلات الجفاف ضربت بلادنا في العقدين الماضيين، بحكم طبيعة أرضنا القاحلة، على حد تعبيره. ومن جانبها أوضحت وزارة الطاقة الإيرانية أن 60% من خزانات المياه في البلاد فارغة بطبيعة الحال، كما عانت البلاد من نقص في تدفق المياه بنسبة 16% منذ بداية الخريف الماضي. وقال إسحق جهانجيري النائب الأول للرئيس حسن روحاني إنه يتوجب على سكان طهران أن يأخذوا مشكلة شح المياه على محمل الجد، وأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه الأزمة المتفاقمة. ومن جانبها قالت معصومة ابتكار رئيسة منظمة حماية البيئة إن «الموارد المائية يجب أن تدار بشكل صحيح، وينبغي على الحكومة وضع ضوابط لاستهلاك المياه». وتكمن المشكلة بشكل رئيسي في عدم كفاءة القطاع الزراعي في إيران والذي يستخدم أكثر من 92% من موارد البلاد المائية حيث يتطلب علاج قضية نقص المياه في إيران أن تقوم السلطات الإيرانية باتخاذ قرارات استراتيجية مهمة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أزمة شح المياه تصل لمستويات خطيرة في إيران