حدد مختصون 4 عوامل لرفض إضافة فحوص المخدرات والأمراض النفسية لفحوص ما قبل الزواج، التي ينتظر أن يحسم مجلس الشورى اليوم قرار إضافتها. وقال المشرف على برنامج فحوص ما قبل الزواج بالمنطقة الشرقية الدكتور نواف العتيبي ل«الوطن»، «إن فحص المخدرات ليس معيارا دقيقا، وتكلفته ستكون عالية، حيث يجري البرنامج 300 ألف فحص سنويا». 4 عوامل تمنع إضافة المخدرات والأمراض النفسية لفحوص ما قبل الزواج التكلفة العالية عدم دقة نتائجها عدم وجود نمط معين لانتقالها وراثيا تمثل عبئا إضافيا على المستشفيات
حدد مختصون 4 عوامل لرفض إضافة فحوص المخدرات والأمراض النفسية لفحوص ما قبل الزواج، والتي ينتظر أن يحسم مجلس الشورى اليوم قرار إضافتها لبرنامج فحوص ما قبل الزواج. وحدد المشرف على برنامج فحوص ما قبل الزواج بالمنطقة الشرقية الدكتور نواف العتيبي، وأخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور فضيلة العوامي، الأسباب التي تتعارض مع تطبيق الفحوص، وتتمثل في التكلفة العالية لتلك الفحوص، وعدم دقة نتائجها، وعدم وجود نمط معين لانتقالها وراثيا، بالإضافة إلى كونها تمثل عبئا إضافيا على المستشفيات. عدم دقة الفحوص قال المشرف على برنامج فحوص ما قبل الزواج بالمنطقة الشرقية الدكتور نواف العتيبي ل«الوطن»، إن فحص المخدرات ليس معيارا دقيقا، وتكلفته ستكون عالية، حيث يجري البرنامج 300 ألف فحص على مستوى المملكة سنويا، وهو عدد مكلف بالنسبة للنتائج المتوقعة. وأضاف أن «ما يتم عمله من فحوص للموظفين يتم بطريقة مختلفة عن فحوص ما قبل الزواج، حيث يتم إعطاء المتقدم فترة محددة للفحص، ولا يتم إبلاغه بيوم الاستدعاء، وإذا لم يحضر الفحص المخبري في اليوم الذي يحدد له يلغى ملفه، بينما توقف المتعاطي الراغب بالتقدم لفحص ما قبل الزواج عن التعاطي لأيام عن التعاطي سيعطي نتائج سلبية»، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت النتيجة سلبية وتبين العكس لاحقا ستقع الصحة في إشكالية. الاعتماد على نمط الوراثة
أوضح العتيبي أن الفحوص المخبرية لما قبل الزواج تعتمد على نمط معروف الانتقال، إما بالوراثة ويظهر بالدم، أو فيروسي ويظهر بالدم، ونمط انتقاله للأبناء معروف فيكون الطبيب على بينة حين يشرح الحالة للمريض، أما في الأمراض النفسية فلا يمكن الاعتماد على نمط وراثي معين للانتقال، كما أن الفحوص تشمل الرجال والنساء، ولا يمكن حصرها في الرجال». عبء على المستشفيات
أبانت أخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتورة فضيلة العوامي، أن «غالبية المخدرات تظهر في التحليل لفترة تقدر ب3-4 أيام في الغالب، بعدها يكون فحص البول سلبيا، أي خالٍ من المخدرات ما عدا الحشيش الذي يبقى فترة أطول في البول قد تصل إلى ثلاثين يوما». وأضافت أن «فحص المخدرات قد يكون إيجابيا في حال استخدام المريض بعض المواد التي قد تكون مكتوبة من قبل طبيب معالج، فالمريض يستخدمها للعلاج وليس لغرض الإدمان، لكنها تظهر في تحليل الإدمان». ولفتت العوامي إلى أن «في الأمراض النفسية ليس هناك أشعة أو تحاليل تثبت أو تنفي إصابة الشخص بأي مرض نفسي، وتحتاج لطبيب مختص في تشخيص الأمراض النفسية، وإلى اعتراف المريض وأهله، ما عدا في الحالات الشديدة التي يكون فيها الاضطراب النفسي واضحا وضوح العيان، وليس كل الأمراض النفسية كذلك». وأكدت أن «إدراج فحص الأمراض النفسية إن أضيف لتحاليل الزواج، وتم من قبل مختص في المستشفيات النفسية، سيضيف عبئا كبيرا على المستشفيات، وقد يؤخر مواعيد المرضى الأصليين المحتاجين للعلاج فعليا». التحليل القطعي ترى العوامي أن «الأمراض الوراثية التي تشخص عن طريق تحليل قطعي فقط هي ما يجب إدراجه في فحوص الزواج، ما عدا ذلك لن يكون التحليل أو الكشف ضمانا لسلامة أو خلو المفحوص من المخدرات أو المرض النفسي». وأبانت أن «العامل الوراثي في الأمراض النفسية والإدمان هو أحد العوامل المؤثرة في الإصابة، فوجود مريض نفسي في البيت أو العائلة يعطي انطباعا عن احتماليه الإصابة بالأمراض النفسية، وكذلك وجود مدمن يعني أن قابلية العائلة للإدمان موجودة طالما لم يحمِ الشخص نفسه عن طريق تجنب تجربة الكحول أو أي نوع من أنواع المخدرات». الأسباب ال4 التكلفة العالية عدم دقة نتائجها عدم وجود نمط معين لانتقالها وراثيا تمثل عبئا إضافيا على المستشفيات