طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 /1439، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة، وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي. دراسة شاملة دعا المجلس الوزارة إلى إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين، من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها، بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة. كما شدد المجلس على تضمين تقرير وزارة الخدمة المدنية القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها، فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (2147) وتاريخ 16 /1 /1435، الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، والرفع للمقام السامي. تهيئة الموظفين أهاب المجلس بالوزارة إلى التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة في 2015, ودراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية. وطالب المجل الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها «تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية» خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020. وشدد المجلس على الوزارة بأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود على أن تشمل أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وتحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توفرها للترشيح عليها، والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة، وجدوى هذا النوع من الوظائف وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة. وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور صالح الشهيب والدكتور صالح الخثلان والدكتور أيوب الجربوع. العلاقة التعاقدية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين). ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد. كما يهدف التعديل إلى تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (75) من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة (78) من النظام. وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقاً لما ورد في المادة (77) من النظام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي، وهو ما لمسه مجلس الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي، فيما أيد آخرون تلك التعديلات التي من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل والعامل. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تلزم الشركات والمؤسسات التي تتبع نظام العمل بسياسة توظيف طويلة الأمد وواضحة المعالم، مؤكداً أن هذه التعديلات من شأنها معالجة الفصل التعسفي والحد منه. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. تقرير لجنة الحج ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية مشروع النظام. وأشاروا إلى أن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في الوقت الحالي، وذلك تزامناً مع ما تشهده المملكة من حراك تنموي وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.كما أكد أعضاء المجلس أن هذا النظام يعمل على تنظيم اتحاد الملاك في العقارات نظراً لكونه يهدف إلى حفظ حقوق الجميع، ويلزم ملاك العقارات بصيانة عقاراتهم المؤجرة من شقق وفلل ومجمعات سكنية. مذكرة تفاهم وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا، بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذوات الصلة، الموقع في مدينة سيدني بتاريخ 16 /1 /1440 الموافق 26/9/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة.
