كشف مصدر عدلي ل«الوطن» أن المطالبات المالية هي أكثر القضايا العامة ورودا في المحاكم الابتدائية، إذ بلغ عدد القضايا الواردة 76890 قضية في 13 منطقة بالمملكة، خلال نحو 5 أشهر منذ بداية 1440، وارتفعت نسبتها إلى 30.4 %، تصدرتها منطقة مكةالمكرمة ب19292 قضية مطالبة مالية. تستر تجاري يقول المستشار القانوني والمحامي الدكتور وليد الأنصاري، إن هناك أسبابا عدة ومتفرقة في كثرة قضايا المطالبات المالية في المحاكم، يرجع بعضها إلى أننا نعيش في فترة انتقالية تسبب عدم الاستقرار في السوق، نتيجة خروج كثير من أصحاب المحلات التي كانت واقعة تحت وطأة التستر التجاري، وبالتالي أدت إلى قلة الموارد، وضعف القوة الشرائية التي أدت إلى اختلال التوازن الاقتصادي في المؤسسات، ولهذا السبب لم تستطع المؤسسات الإيفاء بالتزاماتها المالية. الجانب النسائي أضاف الأنصاري، بالنسبة إلى الجانب النسائي، فكان ضررهن مضاعفا، وذلك يرجع إلى أنهن لم يمارسن العمل التجاري مباشرة، بل عن طريق وكلاء لهن، أو عن طريق عمالة وافدة، مشيرا إلى أن رقابة الدولة على موظفيها، وعدم موافقتها على الازدواجية، وشغل الموظف في أعمال أخرى، أدت إلى خروج الموكلين من هذه الأعمال، وهذا من ناحية الوكلاء، لافتا إلى أن كثيرا من سيدات الأعمال يقمن بالقيام بأنفسهم في أعمالهن، في ضوء عدم وجود خبرة كافية في هذه الأعمال، مما أدى معهن إلى انتكاسة أعمالهن وترتب عليهن الأعباء المالية. وبالنسبة للنوع الآخر من سيدات الأعمال المعتمدات على العمالة الوافدة، أشار الأنصاري إلى أنهن اضطررن إلى إغلاق محلاتهن التجارية، وتحمل تبعات ذلك من مطالبات مالية، أو القيام بأنفسهن بالأعمال التجارية، ونظرا لعدم الخبرة الكافية، تراكمت الديون عليهن. أخطار الوكالات قال المحامي والمستشار القانوني صقر الحربي، إن سبب كثرة القضايا المالية للنساء في المحاكم، والتي يترتب على بعضهن عدم المقدرة على السداد، ويصدر بحقهن حكم بالسجن لحين السداد، نتيجة عدم معرفة أخطار الوكالات الصادرة. وأضاف، هناك كثير من الأمثلة التي تأتي إلينا كمحامين، مثل زوجة قامت بإعطاء توكيل لزوجها، ليفتح لها سجلا تجاريا، ويستخرج تأشيرات، ومن عدم خبرتها في هذا الأمر، قام زوجها بعمل كثير من العقود التجارية باسمها، مستخدما التوكيل، وعدم منحها أي مبلغ من المبالغ، وأيضا عدم التزامه بسداد العقود الموقع عليها، مما دعا الأطراف الأخرى إلى تقديم شكوى ضدها في المحكمة، وتم إلزامها بالسداد ولم تسطيع السداد، فصدر بحقها حكم شرعي يقضي بسجنها. مركز أعمال لسجينات أكدت العلاقات العامة بمديرية سجون منطقة مكةالمكرمة ل«الوطن»، أن آلية التعامل مع النزيلات في قضايا حقوقية يأتي بالتصنيف وفق المعايير المعروفة مطبق لدينا في السجون والإصلاحيات، وبالتالي الموقوفات في قضايا الحقوق لهن أجنحة خاصة، بعيدا عن الاحتكاك بالقضايا الأخرى، مشيرا إلى أن لديهم «مركز الأعمال لأصحاب قضايا الحقوق»، ومتاح فيه كل وسائل الاتصال للنزلاء من جوال وخدمات إنترنت... إلخ. المناطق المتصدرة في قضايا المطالبات المالية الشرقية 10278 الرياض 18950 مكةالمكرمة 19292
