كشفت أوساط سياسية عراقية، عن تمكن إيران من ضمان تأثيرها في سلطة القرار العراقي، بهدف التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وطبقا لأعضاء في مجلس النواب ومصادر مطلعة، فقد فرضت القوى السياسية المتنفذة، تعيين القيادي في فيلق القدس أبو جهاد محمد الهاشمي، بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وفي مقال للكاتب نبراس الحسيني، نشره أحد المواقع الإلكترونية ذكر فيه أن «تحالف البناء» بزعامة هادي العامري، كلف أبو جهاد بمساعدة عبد المهدي في اختيار تركيبته الوزارية. من ناحيته، يرى المحلل السياسي علي كريم، أن إيران تحاول أن تفرض المرشح فالح الفياض لشغل منصب وزير الداخلية، بوصفه واحدا من السياسيين المقربين لطهران، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، مؤكدا أن القوى السياسية المرتبطة بعلاقات متينة مع إيران تضمن لطهران التأثير المباشر في إصدار واتخاذ قرارات تخترق العقوبات الاقتصادية على إيران.
خطابات إيرانية تسويقية من ناحيته أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، دعم بلاده لحكومة عادل عبد المهدي، وقال في حديث متلفز «عبد المهدي صديق لإيران وتربطه علاقة قديمة بها، ونعرفه جيدا، وعلاقتنا معه ومع حكومته ستكون بناءة، ونتوقع أن يطور علاقاته مع إيران، ونحن مستعدون لإسناد الحكومة العراقية» . من جهته، دعا تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إعادة فتح ملف ما يعرف ب»مجزرة سبايكر». وقالت عضو التحالف النائبة شيماء التميمي في مؤتمر صحفي «يجب فتح ملف سبايكر والكشف عن المتسببين بالأسماء بدون مجاملات سياسية، ونرفض أي تسويف لهذا الملف «وأضافت» تمت المطالبة بإجراء جلسة خاصة لمناقشة ملف سبايكر داخل قبة البرلمان، للوقوف على المتسببين بالجريمة، التي راح ضحيتها أكثر من 1700 عراقي». وكان تنظيم داعش أثناء سيطرته على محافظة صلاح الدين منتصف يونيو عام 2014، قد قتل أكثر من 1600 شخص، كانوا محاصرين في معسكر يعرف باسم قاعدة سبايكر العسكرية.