نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، ورشة عمل تحت عنوان «مشروع نظام المحاكم التجارية» لمناقشة مشروع نظام المحاكم التجارية الجديد، بمشاركة عدد من المحامين والمستشارين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخرجت الورشة بعدد من الاقتراحات بشأن مسودة مشروع النظام سيتم رفعها لوزارة العدل. وقال رئيس اللجنة، المحامي محمد الزامل إن «الهدف من الورشة النقاش حول مواد نظام المحاكم التجارية الجديد، والبالغة 101 مادة، ورفع الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها الورشة لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة النظام وتجنبه المعوقات التي قد تعرقل إجراءات الدعوى القضائية»، مؤكدا أن جميع الملاحظات والمقترحات سترفع لوزارة العدل لدراستها والنقاش حولها للوصول لنظام خال من العيوب يضمن حقوق المتقاضيين. أبرز الملاحظات بعض العيوب في صياغة عدد من المواد مدى الحاجة لإصدار قانون خاص للمرافعات التجارية إمكانية وجود اشتراك بين مشروع نظام المحاكم التجارية مع نظام المرافعات التجارية الساري. المطالبة بتفعيل نظام إلكتروني ترفع الدعوى من خلاله ويتابع سيرها. تفعيل البريد الإلكتروني كأحد الوسائل التي يمكن إثبات إرسال الدعوة عليها.