كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة، وبعد اعتمادها التبليغات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، بعثت قرابة نصف المليون رسالة تبليغ إلكترونية إلى أرقام هواتف المدعى عليهم، منذ 26 ربيع الأول 1439. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا يقضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية. مبادرات وزارة العدل أطلقت وزارة العدل كثيرا من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي، الذي يختصر ويسهّل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات: «محاكم بلا ورق، ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونيا، ناجز المحاكم، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة «ناجز» الإلكترونية، نظام الثروة العقاري «الرقمي»، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا»، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري. فوائد التبليغات الإلكترونية سرعة إنجاز القضايا تحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين تعزيز مكانة المملكة وجعلها ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا يترتب على التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، إذ يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه منتجا لآثاره النظامية.
