قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن «إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان». وأكد الدكتور الصمعاني، أن المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، ومازال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان. وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، منوهاً بأن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات. وأضاف وزير العدل بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة، في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، واهتمام القيادة الرشيدة بكافة مواطنيها والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان . وأوضح الدكتور الصمعاني أن المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية.